Facebook Twitter YouTube Telegram

خبراء يحذرون من وصول خطابات الكراهية إلى مرحلة خطيرة

المصدر: شفقنا

فيما حذر خبراء ومختصون من وصول خطابات الكراهية إلى مرحلة خطيرة، خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي؛ تحاول دائرة السياسات العامة في مكتب رئيس الوزراء ومنظمات مدنية إلى إعداد مسودة مشروع قانون “الوقابة وتجريم خطابات الكراهية.

وقال عضو مجلس النواب محما خليل، “إننا أحوج ما نكون اليوم إلى مكافحة خطابات الكراهية التي تحدث شرخاً بين المكونات”.

مشيراً إلى أن “مشروع هذا القانون وغيره يمكن أن يهيء الأجواء لإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي سواء على مستوى مكافحة الفساد وتقديم الخدمات” .

وإضاف، أن “ممثلي الأقليات في مجلس النواب سيطالبون بإرسال مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب؛ كونهم أكثر فئة تعاني خطابات الكراهية وتناميها في المجتمع”.

مبيناً أن “العمق التاريخي والتراثي لأبناء الشعب العراقي يجعله يرفض بشكل قاطع تلك الخطابات” .

خطابات المراهقة في مواقع التواصل الاجتماعي

من جانبه بيّن الخبير القانوني، الدكتور وائل البياتي، وصول هذه الخطابات إلى مرحلة خطيرة، خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البياتي، أن “قانون (الوقاية من خطابات الكراهية وتجريمها) يتناول مسألة مهمة وهي الوقاية التي تنجي من مسألة العقوبة والأحكام الجنائية وخلق شخص جانٍ” .

وأوضح، أن “خطابات الكراهية، يمارسها في كثير من الأحيان أشخاص صغار في السن، مما يدقّ ناقوس خطر بأن الأجيال المقبلة سيكون سلوكها منعكساً لهذه الخطابات التي تتحول إلى سلوك عنفي أو تمييز ضد أشخاص على أساس الاختلاف معهم، وهذا ما نلمسه في بعض الأحيان في المدارس والجامعات” .

ودعا البياتي، إلى “وقفة حازمة أمام مثل هكذا ظاهرة، بالعمل على تشريع هذا القانون بواسطة الفكرة الأولى وهي الوقاية، ومن طريق وضع استراتيجيات ومعالجات ومنظومة معينة تبدأ من المدارس ورياض الأطفال وكيفية معرفة الآخر والتعامل والتعايش معه على أساس أن الاختلاف مقبول”.

موضحاً أن “ذلك ما نسعى إليه، وينبغي أن يكون هناك تنظيم لهذه المسألة من ناحية قانونية باعتبارها ضرورة قصوى” .

إعلان بغداد

أما المنسق العام لمؤسسة “مسارات”، الدكتور سعد سلّوم، فقد بين بأن “هنالك تجربة بدأت منذ عام 2016 بإصدار (إعلان بغداد) لمكافحة خطابات الكراهية في العراق والشرق الأوسط، والتي تعد الآن إحدى الوثائق الإقليمية التي لها صدى وحضور بارز على المستوى الإقليمي، وتوضع على قدم المساواة مع (إعلان مراكش) لحماية الأقليات الدينية و(إعلان الأزهر) للتعايش.

وأضاف، أن “هذا الإعلان تضمن ستراتيجية كاملة لتجريم خطابات الكراهية واحتوائها ورصدها وإصدار تشريع خاص بشأنها، وتاسيس مركز دائم وتغيير المناهج الدراسية”.

وبيّن أنه “خلال السنوات الماضية طبق كل ما جاء في هذا الإعلان من طريق تأسيس “معهد دراسات التنوع” وكتابة مناهج دراسية خاصة بتدريس الأديان فضلاً عن تأسيس مركز دائم لرصد واحتواء خطابات الكراهية ووضع استراتيجية إعلام خاصة بالأقليات، والوصول أخيراً إلى تشريع مسودة قانون مكافحة هذه الخطابات بالشراكة والتنسيق مع دائرة السياسات العامة في مكتب رئيس الوزراء” .

وأكد سلّوم، أن “التشريع هو آلية من آليات التغيير الاجتماعي، وهنالك حاجة اجتماعية وسياسية لتبريره بما يضمن التوازن مع الحفاظ على حماية حرية التعبير” .