جريدة اكد الكندية مستمرة بنشر ملف الفساد

جريدة اكد الكندية مستمرة بنشر ملف الفساد

كل اسبوع تفاجئنا اكد بنشرها الوثائق المهمة عن الفساد في العراق , واليوم نشرت اخر الوثائق التي تتحدث عن التقرير المالي في العراق . الرابط http://akkad2.com/ االوثائق التي بين أيدينا تقول بأن هناك مبلغ ثلاثة عشر مليار دولار ( منحة ) أميركية ، على أن تصرف في تنفيذ 16941 مشروع خلال السنوات 2004 - 2006 موزعة على محافظات العراق كافة ، وتؤكد الوثائق ، وبعد المتابعة من قبل ديوان الرقابة المالية وبناءاً على البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من قبل وزارة التخحطيط تؤكد على أن تلك المشاريع مشكوك في إنجازها حيث قد تم صرف المبالغ المخصصة لها وليس هناك أية معلومات عن إنجازها . نشرت اكد صفحة رقم 3 وعدد المشاريع 11 مشروع في المحافظات التالية كركوك ,ميسان , الناصرية , الانبار . مجموع الاموال المصروفة هي 205,022,951)) مليون دولار . صرفت هذه الاموال لصيانة محطات الكهرباء في المناطق الشمالية " بالتحديد محطات ملا عبدالله القديمة والجديدة وهكذا صرفت للكهرباء في محافظة الانبار والناصرية . والقسم الاخر من هذه الاموال صرفت لبناء القاعدة العسكرية في كركوك وشبكة الاتصالات في ميسان . هل ممكن ان نطالب البرلمان العراقي عن مصير هذه الاموال ؟ هل من حقنا ان نسال لماذا لايوجد كهرباء في كل انحاء العراق ؟
السؤال الذي يوجهه اي مواطن عراقي الى حكومة المالكي اين ذهبت هذه المليارات ؟ وسؤال اخر هل يمكن لحكومة فاسدة ان تكافح الفساد ( السمجة خايسة من راسها ) واليوم ما اكده القاضي المهني رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة الجديد مشيرا الى ان الحكومة ليست جادة بمكافحة الفساد . الف تهنئة لسيادة القاضي بصراحته هذه . بنفس الوقت نطالب من سيادة القاضي العكيلي توظيف الاعلام اثناء محاسبة المسؤولين الكبار امام القضاء كي نثق ان الحكومة جادة بمكافحة الفساد ." طلبه بكشف ايرادات كل عضو في الحكومة خطوة ممتازة لبدأ مكافحة الفساد . البداية يجب ان تكون من ( السماخ الجبير ) . "
وسؤال يوجهه الشعب الاميريكي الذي دفع هذه الاموال بعرق جبينه وهي مبالغ طائلة قدمتها الحكومة الامريكية من تاكسات الشعب الاميريكي الذي يدفعها سنويا لدعم حكومته ودولته ؟ وفق القانون الاميريكي من حق المواطن الاميريكي ان يستفسر عن الاموال التي تصرفها الحكومة الاميريكية ؟ وانا واثقة ان الشعب الامريكي لم يبقى ساكتا . في الدول المتقدمة القانون يحكم وليس احزاب وافراد وعشائر كما موجود في بلدنا , تضيع دماء المواطنين الابرياء بمجرد رمشت عين دون سؤال من قبل الحكومة العراقية . لايغيب عن بالنا الفساد المالي والاداري موجود في كل دول العالم مع الفارق عندنا في العراق البرلمان والقضاء مسيس . اذن النتيجة ليس للشعب من يمثله ؟ وما علينا الا ان نطالب الشعب الامريكي بمطالبة الكونكرس الامريكي عن مصير هذه الاموال؟
والله العالم !!!!