تصريح صادر عن حركة الوفاق الوطني العراقي حول تكليف سعدون الدليمي وزيراً للدفاع وكالة

18/08/2011

شبكة اخبار نركال/NNN/
صرح الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني العراقي هادي والي الظالمي بمايلي :
　
مرة اخرى يثبت المالكي عدم رغبته في تحقيق الشراكة الوطنية الكاملة وتراجعه عن كل ما تم الاتفاق عليه في مبادرة الاخ مسعود البارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان وما توصلت اليه في اقرار تسعة اتفاقيات لم يتحقق اي تقدم في اي منها لحد اليوم، وتنصله عما حصل اخيراً في الاجتماع الذي رعاه فخامة الرئيس جلال الطالباني والبيان الصادر عنه من تأكيد حق كتلة العراقية في تقديم مرشحيها لشغل حقيبة وزارة الدفاع ودولة القانون في تقديم مرشحيها لاشغال حقيبة وزارة الداخلية، على ان تقدم الاسماء خلال فترة اسبوعين يفترض ان تنتهي بتاريخ 17 آب 2011، وقد قدمت كتلة العراقية اسماء مرشحيها الى فخامة رئيس الجمهورية ليلة 15 آب، اي قبل يومين من انتهاء الموعد المحدد، في الوقت الذي لم تقدم به دولة القانون اسم اي مرشح حتى ذلك التاريخ، وفجاءة وبعكس الاتفاقات وما أقره قادة الكتل السياسية يكلف المالكي وزيراً من غير مرشحي العراقية أو وزرائها ليشغل حقيبة الدفاع وكالة.
مما يدلل على ان هذا النهج المتفرد والخطير، والذي يتحمل المالكي وحده تداعياته، سيؤدي ان استمر، الى الاضرار الحقيقي بمسار البلد نحو الديمقراطية الناجزة، والى خلق احتقانات لا يتحملها العراق وشعبه العظيم وفي ظل اختراقات أمنية مخيفة وإرهاب يزهق أرواح الأبرياء من شعبنا.
اننا في الوقت الذي ندين هذا الاجراء الذي يعبر عن رفض الاستحقاقات الوطنية، واستحاقاقات الشراكة الحقيقية المتفق عليها، فان حركة الوفاق الوطني العراقي تحمل، المجتمع الدولي والدول الراعية كما تدعي للديمقراطية في العراق والدول الداعمة للنظام السياسي، فشل العملية السياسية وانحرافها عن مسارها الصحيح شروعا بالعودة الى الديكتاورية وعلى المالكي أن يدرك من إنه لا يستطيع حكم العراق بمفرده.
ان الحركة التي قارعت الديكتاتورية منذ عام 1975 والتي لها الشرف في ان تكون اول العاملين على بدء العملية السياسية في العراق و نواة تكوين كتلة العراقية، لن تسكت عما لحق بالشعب العراقي من ظلم واقصاء وتهميش، وستلجأ الى كل الطرق السياسية و القانونية وبما يكفله الدستور، لمواجهة منهجية التفرد الجديدة التي أخذت تبرز يوماً بعد يوم بشكل جلي لشعبنا الكريم، كما وتحمل القائد العام للقوات المسلحة والذي صار له اكثر من خمسة سنوات في هذا الموقع مسؤولية عدم قدرته وفشله الذريع في توفير الامن للمواطن العراقي.

حركة الوفاق الوطني العراقي
18 آب 2011