تباين الاراء حول اعادة الخدمة العسكرية الالزامية في العراق

05/05/2007

أصوات العراق/
قال المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية الدكتور سليم عبد الله الجبوري، اليوم السبت، ان مجلس النواب بصدد مناقشة اعادة الخدمة الالزامية وتضمينها في الدستور العراقي، فيما نفى عضو لجنة اعادة الدستور في البرلمان ذلك.
وأضاف المتحدث الجبوري لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة اليوم ان عددا من أعضاء مجلس النواب اقترحوا اعادة الخدمة العسكرية الالزامية في العراق وتضمينها في الدستور في اطار الفقرة المتعلقة ببناء القوات المسلحة العراقية.
وأوضح انه من الضروري تشريع قانون يتضمن الخدمة الألزامية حتى ولو كانت هذه الخدمة قليلة, وان معايير الاعمار والمواليد لاتميز بين الانتماءات القومية والمذهبية.
وأشار الجبوري الى ان هذه الدعوة تعبر عن المواطنة الحقيقية لمساهمة الجميع في القوات المسلحة.
ومن جانبه، قال النائب عباس البياتي عن الائتلاف الموحد وعضو لجنة اعادة الدستور في البرلمان ان اللجنة الدستورية لم تتلقى حتى الان دعوة أو طلب يتضمن اعادة الخدمة الالزامية, وان المادة الدستورية في الدستور العراقي تؤكد ان خدمة العلم يجب ان تضمن في قانون.
وأضاف البياتي ان هذه الدعوات تحتاج الى سن قانون في مجلس النواب, وان هناك عدة اراء في هذا الشأن؛ الا انه لايوجد اجماع وطني حوله.
وأوضح لـ(أصوات العراق) اليوم اننا نريد ان نعطي لشبابنا "المسطرة" و"المعول" لكي يبني لالكي يحمل السلاح, ونريد جيش احترافي مهني وقوي يحمي حدود العراق.. وهذه طبيعة الدول الديمقراطية والمتقدمة والتي لايوجد فيها تجنيد اجباري, لان التجنيد الاجباري حطم ثلاثة أجيال من الشباب في "حروب مهلكة".
وأشار الى ان الاجماع الوطني حول هذا الموضوع يجب ان يتبلور سياسيا ثم قانونيا في مجلس النواب.
بدأت الخدمة الالزامية لأول مرة في العراق عام 1936 وكانت تقضي قيام من يبلغ الثامنة عشرة من العمر واجب ما سميت بخدمة العلم لمدة 4 أشهر يتلقى خلالها المكلف بالخدمة تدريبا أساسيا في احدى وحدات الجيش العراقي. وقد شهدت هذة الخدمة ازديادا في فترتها حتى بلغت 18 شهرا تزداد طبقا لظروف الحرب والسلم في العراق.
وقد اعتبرت هذه الخدمة ملغية بدخول القوات الأمريكية العراق في التاسع من نيسان ابريل عام 2003 والغاء الجيش العراقي.