بيان صادر عن الحركة الوطنية العراقية حول قانون الانتخابات الجديد والمقاعد التعويضية

11/11/2009

شبكة أخبار نركال/NNN/
أصدرت الحركة الوطنية العراقية بيانا ، حول اصدار قانون الانتخابات الجديد ، واعتراضها على نسبة المقاعد التعويضية البالغة (5%) والتي تتعارض اصلاً مع المادة (49) من الدستور ، وفيما يلي نص البيان:

الحركة الوطنية العراقية
9 تشرين الثاني 2009

في الوقت الذي عملت فيه الحركة الوطنية العراقية من خلال ممثليها في البرلمان على اصدار قانون الانتخابات الجديد وساهمت في تهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد الا انها تعترض على نسبة المقاعد التعويضية البالغة (5%) والتي تتعارض اصلاً مع المادة (49) من الدستور التي تقول ان النسبة هي مقعد واحد لكل 100000 عراقي ووفقاً لاحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين التي تقدر عدد المهجرين في الخارج بثلاثة ملايين شخص فاستناداً الى الدستور يكون تمثيلهم بـ(30) مقعداً ووفقاً لفقرة الـ(5%) الواردة في القانون الجديد فان العدد سيكون (8) مقاعد حصة المهجرين في الخارج وهذا يتعارض ايضاً مع المادة (14) من الدستور التي تقول (العراقيون متساوون) ومن هنا تطالب الحركة مجلس الرئاسة بتحمل مسؤولياته واستخدام صلاحياته الدستورية بنقض الفقرة الخاصة بالمقاعد التعويضية ودفع الاقصاء الذي يفرضه هذا القانون على شريحة مهمة من العراقيين ظلمت وعانت كثيراً وهجرت من بلدها بلا ذنب.

الحركة الوطنية العراقية
المكتب الاعلامي
بغداد في 9/11/2009
للاطلاع على الخبر منشورا على موقع الحركة، يرجى الضغط على الرابط التالي:
http://wifaq.com/home.asp?mode=more&NewsID=730&catID=19