Facebook Twitter YouTube Telegram

بيان صادر عن الجبهة التركمانية العراقية حول انتشار القوات العراقية والامريكية والبيشمركة في كركوك

شبكة اخبار نركال/NNN/تانيش توركمن/
اصدرت الجبهة التركمانية العراقية ، بيانا حول انتشار القوات الامركية والعراقية والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها في كركوك ، وفيما يلي نص البيان:

محاولة أمريكية- كردية لوضع كركوك في زاوية حرجة

03-09-2009
بإصرار ينفذ الطرف الأمريكي أجندة غريبة او تدخلا في الشؤون الداخلية العراقية بالرغم من توقيع ما سمييت باتفاقية (الجلاء) من خلال تنفيذ مقترحا كان قد قدمه الجنرال اوديرنو بنشر ( قوات امريكية و عراقية و بيشمركة) فيما تسمى بالمناطق المتنازع عليها. و اذ طالبت جهات عديدة و من بينها الجبهة التركمانية العراقية الحكومة المركزية برد رسمي حول مقترح سيفاقم المشاكل في هذه المناطق ( بيان الدائرة الإعلامية في 18 آب المنصرم) و مع الصمت الرسمي، انتشرت عناصر البيشمركة مع القوات العراقية و الأمريكية فيما تسمى بالمناطق المتنازعة عليها. و الآن يقوم الطرف الأمريكي وبمساعدة المسؤوليين من اكراد الحزبيين الكرديين المهيمنين و الذين يسيطرون على هرم السلطات الإدارية و التنفيذية و الأمنية في كركوك بنشر بيشمركة فيها! وإذ تستهجن الجبهة التركمانية العراقية هكذا قرار غير مسؤول فإنها تحمل الحكومة العراقية و القوات الأمريكية و المسؤولين الأكراد في إدارة كركوك مسؤولية الحفاظ على سلامة المواطنين التركمان و الحفاظ على الأمان النسبي في كركوك . و تطالب الحكومة المركزية بشرح لما يحدث و عن انتشار البيشمركة خارج الخط الأزرق، خاصة و ان العراق مقبل على انتخابات عامة و مسبقا نعرف جيدا الهدف من نشر عناصر مسلحة في مناطق تكثر فيها التجاوزات الكردية.
و نؤكد ان دولة رئيس الوزراء كان قد اكد في مناسبة سابقة بان تواجد البيشمركة غير قانوني في كركوك، كذلك فان انتشار الأسايش غير قانوني بالرغم من محاولات المسؤولين الأكراد ( منحه) شرعية ما، ان تنفيذ المقترح الأمريكي لا يعني سوى محاولة اضفاء شرعية على انتشار عناصر مسلحة غير قانونية في كركوك و بالتالي اعادة كركوك الى مربع خمسنيات القرن الماضي من خلال خلق توترات و منح قوة لطرف على حساب طرف آخر سيواجه التهجير و التهديد و ربما الابادة الجماعية. كما نؤكد ان ما تسمى بالمناطق المتنازع عليها انما هي فقرة من المادة 140 من الدستور و التي انتهت مدة صلاحيتها استنادا الى الدستور نفسه، و ان أي عمل بها او بفقراتها ينتظر التعديل البرلماني.
نطالب بايقاف التدخل في الشؤون الداخلية في كركوك بذريعة الطلب من سلطات المحافظة التي يعرف الجميع من يسيطر عليها و من اين جاءت هذه السيطرة.ان تنفيذ هكذا مقترح يعني وضع كركوك في زاوية حرجة و قطع الطريق عن اية محاولة برلمانية او ديمقراطية ممكنة.

الجبهة التركمانية العراقية الدائرة الإعلامية