Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
برلماني يكشف لـروج نيوز أسباب تأخير إقرار قانون الناجيات الإيزيديات
المصدر: روج نيوز
أكد البرلماني في مجلس النواب العراقي، فراس المسلماوي، أن عدم إقرار قانون الناجيات الإيزيديات حتى الآن هي بسبب الدارسة الشاملة حول القانون التي تحصل داخل المجلس، مشيراً إلى أن العراق غني بالمكونات والأقليات.
وقرر مجلس النواب بتاريخ الثاني من أيار الجاري، بعد أن صوّت على مشروع قانون تعديل الأمر رقم 15 لسنة 2014 بشأن تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الواسط تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الناجيات الإيزيديات رقم 21 لسنة 2021.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب اطلعت عليه روج نيوز، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قرر رفع الجلسة وتأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الناجيات الإيزيديات رقم 21 لعام 2021”.
وحول تأخير وتأجيل الإقرار في قانون الناجيات الإيزيديات، تحدث البرلماني العراقي، فراس المسلماوي لـروج نيوز.
وقال المسلماوي: “نحن مع قانون الناجيات الإيزيديات، حيث أن المكون الإيزيدي ظلم إبان هجمات مرتزقة داعش، ودافعنا مع أبناء المجتمع الإيزيدي ضد داعش وقدمنا تضحيات أيضاً، ونكرر أننا مع حقوق المجتمع الإيزيدي”.
اما عن تأخير إقرار مشروع قانون الناجيات الإيزيديات، قال: إن “ما يحصل ويؤخر إقرار القانون الناجيات الإيزيديات هو دارسة شاملة حول القانون ولمعرفة الحقوق الحقيقة التي يستحقها المجتمع الإيزيدي لكي لا يظلموا مرة أخرى، ونؤكد مساندتنا للمكون الإيزيدي”.
وفي ختام حديثه أكد البرلماني العراقي فراس المسلماوي أن العراق غني بالمكونات والأقليات والتنوع.
هذا وشن مرتزقة داعش في الثالث من آب 2014 هجوماً واسعاً على قضاء شنكال بعد أن هرب بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني من القضاء، الأمر الذي أدى إلى مقتل وخطف الآلاف من أبناء المجتمع الإيزيدي.
ومرر مجلس النواب العراقي في الأول من أذار/ مارس 2021 قانون الناجيات الإيزيديات، والذي يعترف بالجرائم التي ارتكبها مرتزقة داعش ضد النساء والفتيات من الأقليات الأيزيدية والتركمان والمسيحية والشبك، بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض، كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويعد هذا القانون هو الأول من نوعه في دول المنطقة، ويوفر القانون تعويضات للناجيات، فضلاً عن تدابير لإعادة تأهيلهن وإعادة دمجهن في المجتمع، ومنع مثل هذه الجرائم في المستقبل، كما ينص على تخصيص معاشات التقاعد، وتوفير الأرض، والإسكان والتعليم، وحصة في التوظيف في القطاع العام، في حين أن القانون لا يشير إلى مصير الأطفال المولودين نتيجة جرائم الاغتصاب.
