النزاهة : قضية السامرائى واحدة من بين ست قضايا أخرى

11/10/2006

أصوات العراق/
قضت المحكمة الجنائية العراقية اليوم الاربعاء بالسجن لمدة سنتين على وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي بتهمة الإهمال وإهدار المال العام، فيما قالت مفوضية النزاهة إن هذا الحكم جاء فى قضية واحدة من بين ست قضايا أخرى ستنظر قريبا.
وشغل السامرائي الذي القي القبض عليه قبل أشهر منصب وزير الكهرباء في حكومة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.
وقال علي الشبوط الناطق الرسمي باسم مفوضية النزاهه لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة الاربعاء ان الحكم الذي صدر اليوم على ايهم السامرائي كان ضمن المادة 340 من قانون العقوبات في قضية واحدة من اصل 6 قضايا معروضة على المحكمة.
وأشار الشبوط أن المحكمة ستنظر فى بقية القضايا خلال الايام القليلة المقبلة حيث من المتوقع ان تصدر احكاما أخرى على ذمة بقية القضايا، الامر الذي يرفع حكم السامرائي الى اكثر من سنتين.
وقال الشبوط ان هناك مسؤولين آخرين سيعرضون على القضاء خلال الفترة المقبلة رافضا الكشف عن اسماء هؤلاء المسؤولين.
وقالت مصادر من داخل المحكمة إن القوات الامريكية التى تقوم بحماية المحكمة قامت بإخراج السامرائى خارج القاعة عقب النطق بالحكم دون اذن المحكمة.
وأتهم الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة فى مجلس النواب القوات الامريكية بمحاولة تهريب وزير الكهرباء الاسبق .
وطالب الساعدي في مؤتمر صحفي رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل الفوري لمنع تهريب السامرائي .
وقال الساعدي "أخذت القوات الامريكية السامرائي وأنزلته الى السرداب الذي يقع تحت المحكمة المركزية لاخراجه من الباب الخلفي ...ونحن نحمل قوات الاحتلال المسؤولية إذا حصل هروب أو فرار ."
وكانت لجنة النزاهة قد اتهمت السامرائي بتهمة الفساد الاداري والكسب غير المشروع.
ويشيع الفساد على مختلف مستويات الجهاز الاداري بالحكومة العراقية، فيما أشارت تقديرات مفتشي قضايا الكسب غير المشروع الى نهب اربعة مليارات دولار على الاقل من خزانة الدولة.
وقال مكتب المفتش العام الامريكي بشأن إعادة اعمار العراق في تقرير الشهر الماضي ان قضايا الفساد لاتزال تمثل تحديا هائلا لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي مضى عليها في السلطة ثلاثة أشهر.
ووضع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على رأس أولويات حكومته محاربة الفساد وإنشاء اليات لمراجعة الميزانيات العامة للدولة.
وكانت لجنة النزاهة قد اعلنت في الماضي أن اوامر بالاعتقال صدرت ايضا بحق وزير الكهرباء في حكومة ابراهيم الجعفري محسن شلش وبتهم الاهمال واهدار المال العام ايضا لكن اللجنة اعلنت ان شلش تخلف عن الحضور.
وفي واحدة من ابرز القضايا اصدرت السلطات القضائية العراقية اوامر باعتقال حازم الشعلان وزير الدفاع في حكومة علاوي ونحو عشرين مسؤولا اخرين عام 2005 ، فيما يتعلق باختلاسات مزعومة لاكثر من مليار دولار من خزانة الدولة.