Skip to main content
الميليشيات وعدم جدية الحكومة تبقي ملف النازحين مفتوحا في العراق Facebook Twitter YouTube Telegram

الميليشيات وعدم جدية الحكومة تبقي ملف النازحين مفتوحا في العراق

المصدر: وكالة يقين للأنباء

اتهمت أوساط عراقية السلطات الحكومية في العراق بعدم الجدية في ملف إعادة النازحين وإنهاء معاناتهم لاسيما النازحين من العرب السنة في ناحية جرف الصخر شمالي بابل، وأقضية محافظتي صلاح الدين وديالى.

وأكد الباحث في الشأن السياسي إحسان الشمري، أن قضية النازحين لم تولى أهمية كبيرة، منذ انتهاء العمليات ضد تنظيم داعش.

وأوضح الشمري أن الإرادة السياسية أنهت ملف المصالحة المجتمعية، وهي أساسية لعودة النازحين، وهذا ما أدى إلى تعطيل عودة النازحين منذ ذاك الوقت ولغاية اليوم، مبيناً أن ملف النازحين قد استمر كجزء من الشعارات السياسية إلى هذه اللحظة بالشكل الذي لم يولى أهمية من ناحية التنفيذ، فضلا  عن ضعف في التخصصيات المالية لإعادة إعمار المناطق المدمرة.

وأكد الناشط علي الشمري أن السلطات الحكومية تتحمل مسؤولية تأخر عودة النازحين إلى قرى ومناطق قضاء المقدادية، وأشار إلى أن سيطرة الميليشيات على تلك المناطق تمنع عودة السكان إليها.

وتتهم منظمات حقوقية عراقية ودولية ميليشيات ولائية بمنع النازحين من العودة إلى ناحية جرف الصخر شمالي بابل بدوافع طائفية.

وفي قضاء سنجار بمحافظة نينوى عرقلت سيطرة حزب العمال الكردستاني “بي كا كا” على القضاء عودة آلاف العائلات النازحة من العرب والإيزيديين.

Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
بالشراكة و الدعم من منظمة التضامن المسيحي الدولية • منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تشمل بالإغاثة الشتوية النازحين في قرية جلك بمنطقة برواري بالا •175 شخص من مختلف الأعمار يستفيدون من هذه الإغاثة بيان صادر عن مجلس أحرار الموصل تلقت شبكة نركال الإخبارية بيانا منسوبا إلى مجلس أحرار الموصل يتضمن عدد من التوجيهات و الإجراءات المطلوبة و فيما يلي نص البيان النائب سوزان السعد: تشريع قانون النفط بات أمر مستعصياً شبكة اخبار نركال/NNN/استبعدت عضو لجنة النفط والطاقة والقيادية في حزب الفضيلة النائب سوزان السعد، تمرير قانون النفط والغاز في منظمات المجتمع المدني تدعو إلى السحب الفوري لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل لغرض التصدي للمحاولات الرامية لاخضاع العلاقات الأسرية إلى قوانين وتشريعات ذات أسس طائفية، من خلال تقديم مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل من قبل لجنتي الأوقاف والقانونية النيابيتين، عقدت شبكة النساء العراقيات اجتماعاً نسوياً موسعاً في 10/6/2017 وبحضور 27 من ناشطات وناشطي منظمات المجتمع المدني، ومدافعي ومدافعات حقوق الإنسان.
Side Adv2 Side Adv1