المكونات العراقية غير المسلمة تعقد مؤتمرا صحفيا لمواجهة تفعيل البطاقة الوطنية بالنسخة التي أجازها مجلس النواب

·السيد وليم وردا: اسلمة الأبناء غير المسلمين يتعارض و نصوص في الدستور العراقي

·السيد وردا: داعش تذبح بالسيف و مجلس النواب يذبح بالقانون

·الفعاليات الايزيدية و الصابئة المندائيين تدين ما جرى و تدعو الى المزيد من التحركات السلمية لمواجهة القانون

·مناشدة المرجعيات الإسلامية الرشيدة التدخل لتعديل القانون

شهد بيت المعرفة المندائي صباح يوم الأربعاء 4/11/2015 مؤتمرا صحفيا حضره ممثلون عن المكونات العراقية غير المسلمة و جاء انعقاد هذا المؤتمر في أطار الحملة التي تنظمها هذه المكونات في مواجهة قانون البطاقة الوطنية الذي أجازه مجلس النواب يوم الثلاثاء 27/10/2015 ، وجاء في مادته السادسة والعشرين ثانيا خرقا فاضحا لحقوق الايزيديين و المسيحيين والصائبة المندائيين لما تضمن من نص بجبر أبناء المكونات غير المسلمة القاصرين على اعتناق الإسلام إذا اسلم احد الأبوين

وقد أدار المؤتمر الدكتور سعد سلوم رئيس منظمة مسارات حيث أشار في كلمة له افتتاحا لمؤتمر أن ما جرى يضرب في الصميم التنوع الديني الذي نص عليه دستور العراق، كما القي بيان عن الموضوع وقعت عليه عدة منظمات مجتمع مدني بينها منظمة حمورابي التي مثلها في المؤتمر الصحفي السيدان وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في المنظمة، عضو اللجنة التنسيقية لتحالف الأقليات، وعادل سعد المستشار الإعلامي في حمورابي وقد تحدث الشيخ ستار جبار رئيس طائفة الصائبة المندائيين في العراق والعالم طارحا عدد من الأسئلة الوجيهة عن كيفية القول أن هناك حرية دينية في البلاد بينما يجيز مجلس النواب قانونا ينسف هذه الحرية

كما تحدث في الاجتماع أيضا راعي كنيسة مار يوسف للسريان الارثدوكس في المنصور الأب بيوس قاشا الذي أشار إلى نصوص في القران الكريم تمجد المسيحية وتدعو الى التسامح الديني في حين يصدر مثل هذا القرار الظالم، مناشدا المرجعية الإسلامية الرشيدة التدخل لوقف تفعيل القانون المذكور

كما تحدث أيضا ممثلا عن الطائفة الايزيديه مطالبا المكونات غير المسلمة مواصلة التحرك بجميع الوسائل الممكنة وكان بين المتحدثين أيضا السيد وليم وردا مركزا في مداخلته على النصوص التي جاءت في الدستور العراقي و التي تتعارض مع نص القانون الذي مرره مجلس النواب ، وأكد السيد وردا أن تجاهل هذا المواد الدستورية ليس سوى نفاق واضح والأ ما قيمة هذه النصوص الدستورية مشيرا إلى أن داعش تذبح بالسيف ومجلس النواب يذبح بالقانون

وأجاب السيد وردا على عدد من أسئلة الصحفيين ومندوبي الفضائيات مشيرا إلى أن الحملة الحالية ينبغي أن تركز على أعادة هذا القانون الى مجلس النواب من اجل تعديله من خلال رفض رئيس الجمهورية بوصفه حاميا للدستور التوقيع على قانون أن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان كانت قد اقترحت في أكثر من رسالة الى الجهات الحكومية الانتظار حتى يبلغ الأبناء سن الرشد لكي يتم تخيرهم بين البقاء على دينهم اصلي أو الدخول إلى الإسلام وهذا حل وسط إذا لم يتم إلغاء تلك المادة كما أشار أيضا في جواب أكثر على أن الأمر يحتاج إلى حملة وطنية تساهم فيها كل النخب بما فيها النخب الإسلامية المتنورة لمنع تفعيل القانون المذكور بالنسخة التي أجازها مجلس النواب