الكتل تقدّم مرشحيها والعراقية تحذّر من التوزيع الطائفي

24/04/2006

زمان/حذّر عضو القائمة العراقية حميد مجيد موسي أمس من إعتماد المحاصصة في تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد توزيع المناصب السيادية علي أساس هذا المبدأ . وقال لـ (الزمان) في طبعتها الدولية أخشي ان يتكرر نفس مشهد المحاصصة في تشكيل الحكومة. وأوضح ان كل الاطراف الاخري ساهمت في تسوية الامور وفق المحاصصة عدا القائمة العراقية خلافاً للتعهدات التي قطعتها جميع الكتل بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وتشمل المناصب السيادية رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه. علي صعيد متصل بدأت أمس حرب التسريبات بين الكتل البرلمانية حول حصة كل منها في الحكومة العراقية الجديدة في وقت بدأ جواد المالكي رئيس الوزراء المكلف أمس إستطلاع مطالبات القوائم الاخري من الحقائب الوزارية.

وقال عباس البياتي عضو الائتلاف ان المشاورات لتشكيل الحكومة بدأت بين الكتل السياسية العراقية . وأضاف ان الكتل البرلمانية قدمت اسماء مرشحيها لتولي مناصب وزارية، وفق نظام النقاط وبحسب أهمية الوزارة . وأعرب البياتي عن أمله بأن يعطي الاسبوعان المقبلان وقتاً كافياً للاعلان عن إكمال تشكيل الحكومة وتوزيع حقائبها الوزارية . من جانبه قال محمود عثمان عضو القائمة الكردستانية ان المفاوضات ستكون باتجاه توزيع الحقائب الوزارية وفق الاستحقاق الانتخابي . وقال موسي في تصريحاته لقد اتفقنا مع الكتل الاخري علي تشكيل حكومة وحدة وطنية آخذين بنظر الاعتبار الاستحقاق الانتخابي ولا تكون علي أساس المحاصصة . وأوضح ما أن بدأ توزيع المناصب حتي عدنا الي المحاصصة الطائفية . وقال ولما كانت القائمة العراقية غير محسوبة علي أحد المعسكرات الثلاثة فانها بحساب المعنيين ليس لها اي موقع باعتبارها تضم الليبراليين. وأضاف ان الرغبة في الاستحواذ علي المراكز هي التي سادت . وقال ان حصول القائمة العراقية علي منصب وزاري ليس جوهر الموقف مستدركاً لقد رفض ترشيح رئيس القائمة اياد علاوي لمنصب نائب رئيس الجمهورية بدوافع طائفية .

وأوضح ان هناك أموراً عدة ومؤثرات كثيرة لعبت دورها من قبل الضاغطين خارجياً وضغط الرأي العام الداخلي في انجاز صفقة تقاسم المناصب وهي غير مكتملة بحيث لم يكن هناك مجالاً للاعتراض .

وعن مدي الاتفاق علي توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل، قال تكون هنالك بعض التقاطعات بين الكتل السياسية بشأن تخصيص الحقائب الوزارية لكنها سوف لن تشكل ازمة سياسية علي الاطلاق .

وعن آلية المفاوضات وسيرها، قال عثمان ان المفاوضات ستكون باتجاه توزيع الحقائب الوزارية وفق الاستحقاق الانتخابي . وفيما يتعلق بالتوافق علي توزيع المناصب الوزارية، قال ليس من الضروري ان يكون الجميع ضمن التشكيلة الحكومية وبامكان الباقين ان يشغلوا مقاعد في البرلمان ويعملوا من خلاله .