الخلاف حول المناصب الكبري يؤجل حكومة الوحدة الوطنية

11/05/2006

بغداد (رويترز) - أدي الخلاف حول تولي وزارة النفط ومناصب رئيسية أُخرى يوم الاربعاء الى تأجيل تشكيل حكومة وحدة وطنية تأمل الولايات المتحدة ان تنهي إراقة الدماء في العراق وتسمح لها بالبدء في سحب قواتها. وفي الوقت الذي استمرت فيه المساومات الشديدة خلف الابواب المغلقة امتد التوتر بين الفئات الطائفية العراقية الى البرلمان بشأن خلاف على رنة هاتف محمول وهجوم على حارس رئيس البرلمان. وأدت كلمات غاضبة بين رئيس البرلمان السني ونائبة شيعية في البرلمان بشأن حادث الهاتف..الذي كانت رنته شعارا دينيا شيعيا مثيرا للجدل.. الى انسحاب أعضاء ووقف البث التلفزيوني واعلان رئيس البرلمان ان فرقة قتل اطلقت النار على حارسه الشخصي. واندلع العنف في اماكن مختلفة من البلاد حيث قتل مسلحون 11 مدنيا كانوا متوجهين للعمل كما عثر على المزيد من الجثث ملقاة في الشوارع مما يبرز أهمية تشكيل حكومة توافق في الآراء يمكنها ان توقف الانزلاق نحو حرب طائفية. وقالت مصادر سياسية ان عدم وجود اتفاق بين الائتلاف العراقي الموحد المكون من أحزاب شيعية رئيسية حول من الذي يتعين ان يشغل منصب وزير النفط وهو من المناصب المهمة هو العقبة الرئيسية الباقية أمام تشكيل أول حكومة لولاية كاملة منذ أطاحت القوات التي قادتها الولايات المتحدة بالرئيس صدام حسين في عام 2003. غير انهم اضافوا ان المفاوضات استمرت أيضا حول بضعة وزارات حساسة أُخرى بما في ذلك الدفاع والداخلية والمالية والنقل والتخطيط والتي لها اهمية في جهود تقليص العنف وإعادة بناء البلاد المدمرة. واجتمع البرلمان في الجلسة الثانية فقط من أعماله العادية منذ الانتخابات التي جرت في ديسمبر كانون الاول والتي أعقبتها أزمة سياسية استمرت حوالي خمسة أشهر تزامنت مع تصاعد أعمال العنف. وتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي وهو شيعي يتمتع باحترام خصومه السياسيين بأن يُشكل حكومة تضم الجماعات الدينية والعرقية الرئيسية في العراق ..الشيعة والسنة والاكراد. ورغم اعتباره أحد المتشددين لدى ترشيحه الشهر الماضي عندما اعترض الاكراد والسنة على حليفه وسلفه ابراهيم الجعفري الا أن المالكي أكد على أنه على استعداد لمد يده للمسلحين السنة الذين يلقون السلاح وينضمون الى العملية السياسية التي تدعمها الولايات المتحدة. وتقول واشنطن ان هناك ضرورة لوجود صوت قوي للسنة للمساعدة في وضع حد للعمليات المسلحة التي يقوم بها مسلحون من الاقلية السنية التي كانت تهيمن على الحكم في عهد صدام لكن نفوذها بدأ في التلاشي. وكان المالكي قد أشار في وقت سابق من هذا الاسبوع الى أنه قد يتم اعلان التشكيلة الوزارية يوم الاربعاء بعدما اتفقت الكتل المتنافسة على اختيار شخصية ليس لها صلة بالميليشيات المتهمة بادارة فرق إعدام لشغل كل من وزارتي الداخلية والدفاع. غير أن مصدرا بارزا يشارك في المفاوضات أوضح ان المحادثات واجهت صعوبات قائلا انه يأمل الان ان يتم الاتفاق في الاسبوع المقبل. وقالت مصادر باحدى الكتل ان الائتلاف العراقي الموحد الذي قارب الحصول على أغلبية من مقاعد البرلمان سيرشح من يتولى حقيبة النفط غير أنها أضافت ان الائتلاف فشل حتى الان في الاتفاق على مرشح مشترك. وهذا المنصب حيوي لأي آمال في أوضاع أفضل لجهود إعادة بناء العراق الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 27 مليون نسمة والذي أتت عليه عقود من سوء الادارة والعقوبات الدولية والحروب. وفي العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم غير أن القطاع أُصيب بالشلل بسبب هجمات المسلحين والفساد والتهريب. وبين المتنافسين الرئيسيين على منصب وزير النفط الوزير العلماني السابق ثامر الغضبان وحسين الشهرستاني وهو سياسي شيعي بارز. وتسلط الارقام التي أظهرت ان أكثر من ألف شخص قتلوا في بغداد في ابريل فقط الضوء على الحاجة الى حكومة تستند الى قاعدة عريضة لمنع انزلاق العراق الى حرب أهلية. وتصاعدت أعمال العنف في أنحاء العراق منذ تفجير مزار ديني شيعي في مدينة سامراء في فبراير شباط. واعلنت الشرطة عن العثور على 13 جثة تحمل علامات على التعذيب في مناطق متفرقة من بغداد. وهاجم مسلحون حافلة صغيرة قرب مدينة بعقوبة مما أدى الى مقتل 11 مدنيا كانوا في طريقهم الى مكان عملهم في هذه المنطقة المضطربة بشمال شرق العراق. وفي شمال العراق قالت الشرطة ان عدد قتلى التفجير الانتحاري في مدينة تلعفر أمس الثلاثاء ارتفع من 17 الى 24 في واحد من أسوأ الهجمات في الاسابيع الاخيرة. وفجر الانتحاري سيارته في سوق بالمدينة التي اعتبرها الرئيس الامريكي جورج بوش في وقت سابق هذا العام مثالا للتقدم في العراق. والولايات المتحدة ما زال لها 133 ألف جندي في العراق يسقط بينهم قتلى وجرحى يوميا