التحالف الكوردستاني...أخطاء تتكرر

ليس من المستغرب أن تطالب الكتل التي استحوذت على أصوات الناخبين الذين لم يصوتوا لها وفق القانون المنقوض بإعادة إنتاجه مرة أخرى، ولكن المفاجئ أن تكون كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب هي التي تتقدم بمطالبة استبعاد طريقة "سانت ليغو" التي وفرت العدالة النسبية في احتساب الأصوات ودعت إلى اعتماد طريقة "هوندت" والتي سبق وان استبعدها البرلمان عند بحث تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ووجدها لا تستجيب لقرار المحكمة الاتحادية، وذلك كونها لا تحقق العدالة المطلوبة، إذ أنها لا تختلف كثيرا، عن الفقرة التي تسمح بتجيير أصوات القوائم التي لم تتجاوز العتبة الانتخابية وتحولها بدون وجه حق إلى القوائم الكبيرة، وكما جاء في منطوق حكم المحكمة الاتحادية.

جاء مقترح التحالف الكردستاني المفاجئ، مخيبا لآمال القوى المدنية الديمقراطية، ومنها التيار الديمقراطي الذي سبق له أن أطلق حملة "لا تسرق صوتي"، المتعددة الأنشطة والفعاليات التي استهدفت الحفاظ على صوت المواطن من الاستحواذ والتحكم، وسعت القوى المدنية الديمقراطية إلى تعديل القانون كي يستجيب إلى قواعد العدالة ويوفر مساحة أوسع لمشاركة المواطنين في الانتخابات، بهدف تفعيل دور المواطن في الشأن العام، وذلك كأحد مخارج فتح باب الانفراج السياسي، وحل الأزمة الخانقة بالبلاد، عبر دخول قوى جديدة إلى البرلمان كي تسهم في حل أزمة الحكم المتفاقمة التي تهدد سلامة وامن العراق، إذ وفرت الجو الآمن لقوى الإرهاب والفساد، وتعطلت اثر ذلك مشاريع القوانين التي تهم حياة ومعيشة المواطن وحرياته، وتدهورت الخدمات وتعطلت أعمال البناء والتعمير.

كنا نتمنى ألا يكرر حلفاؤنا وأصدقاؤنا في التحالف الكردستاني ذات الخطأ في الحسابات القائمة على اعتبارات الربح والخسارة السريعة التي اعتمدها في الانتخابات السابقة وما أدت إليه من مواقف انعكست سلبا على التحالف الكردستاني وعلى القوى المدنية والديمقراطية، وذلك عندما صوتت كتلة التحالف لصالح مشروع إلغاء القانون الانتخابي السابق الذي يعتبر العراق دائرة انتخابية واحدة، فكان هو من بين أول المتضررين، كما انساق التحالف أيضا بحماس إلى التصويت مؤيدا القانون الذي جير أصوات ناخبي القوائم غير الفائزة إلى الكتل الكبرى الفائزة وعمل على استبعاد القوائم المدنية الديمقراطية من التمثيل البرلماني، وذلك انطلاقا من الحسابات نفسها والرؤية الضيقة التي تسقط من الاعتبار أفق تحقيق الديمقراطية وترسيخها في العراق عبر توسيع دائرة المشاركة السياسية.

فلم تنقص التحالف الكردستاني، وغيره من الكتل التي تتبنى نفس الموقف، المعلومات والمعرفة، بالأنظمة الانتخابية، وأصلحها، لواقع العراق، فهم على اطلاع مكثف على دراسات ورسائل المختصين، ومن بينهم خبراء دوليون إلى جانب شخصيات ديمقراطية الذين بينوا لهم بالتفصيل، محاسن ومساوئ كل نظام انتخابي على مستقبل الديمقراطية في العراق.

والآن وبعد كل هذه التجارب، وبعد حكم المحكمة الاتحادية المنصف، اثر حملة بذلنا فيها من الجهد الكثير، يأتي مرة أخرى التحالف الكردستاني وكتل أخرى ليقفوا موقف عدم الانسجام مع طموحات وتطلعات القوى المدنية والديمقراطية، وبالتالي إجهاض مشروعها وهدفها العزيز بإنهاء الأزمة السياسية العامة، والتي لا أفق لحلها إلا بتمثيل القوى المدنية والديمقراطية والتي تسعى إلى إعادة بناء العملية السياسية بعيدا عن الطائفية والصراع الطائفي الخطير، وإرسائها على أساس المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية.