الامم المتحدة تنتقد العراق بشدة لحجب اعداد القتلى

25/04/2007

رويترز/
انتقدت الامم المتحدة حكومة العراق يوم الاربعاء لرفضها الكشف عن اعداد القتلى فيما وصف بأنه "أزمة انسانية تتفاقم بسرعة".

واتهمت حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بعثة الامم المتحدة في العراق بالمبالغة في اعداد القتلى في اعمال العنف الطائفية بين الغالبية الشيعية والاقلية السنية وحظرت على المسؤولين العراقيين اذاعة البيانات.

وفي تقرير جديد عن حقوق الانسان بشأن العراق قالت الامم المتحدة ان الباحثين والصحفيين والاطباء واعضاء الاقليات الدينية والعرقية يتعرضون للترويع أو القتل أوالخطف بدرجة متزايدة من جانب جماعات مسلحة.

كما عبرت الامم المتحدة عن قلقها بشأن معاملة 3000 شخص يشتبه في انهم اعتقلوا في حملة أمنية عراقية امريكية كبيرة في بغداد.

وينظر الى الحملة الأمنية التي بدأت قبل تسعة اسابيع على انها محاولة اخيرة لتجنب الانزلاق الى حرب اهلية شاملة. ويقول مسؤولون امريكيون وعراقيون ان اصابات المدنيين في بغداد انخفضت وان كان عدد القتلى في البلاد ارتفع بسبب تصاعد هجمات السيارات الملغومة.

ولم يعلن المسؤولون أي احصائيات محددة غير انهم يستخدمون النسب المئوية لوصف أي زيادة أو نقصان.

ويتعرض كل من الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لضغوط محلية لاظهار تقدم في الحملة بعد اربع سنوات من الصراع الذي قتل فيه عشرات الوف العراقيين وأكثر من 3300 جندي امريكي.

وقالت بعثة المساعدة التابعة للامم المتحدة في العراق في يناير كانون الثاني ان 34452 مدنيا قتلوا وان أكثر من 36 الفا اصيبوا في عام 2006 . وكانت هذه الاحصائيات أعلى بكثير من أي بيانات صدرت من مسؤولي الحكومة العراقية.

وفي التقرير الذي اذيع يوم الاربعاء قالت الامم المتحدة انها بذلت جهودا متكررة للحصول على احصائيات جديدة عن الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2007 لكن تم ابلاغها بأن الحكومة ليس لديها وثائق تعلنها. ولم يذكر أي سبب لذلك.

وقال التقرير ان مكتب المالكي اتهم البعثة بالمبالغة في إعداد القتلى التي نشرت في يناير كانون الثاني رغم انها "كانت إحصائيات رسمية جمعتها وقدمتها وزارة حكومية."

وقال التقرير ان "بعثة المساعدة التابعة للامم المتحدة في العراق تؤكد مجددا الحاجة الماسة لان تعمل الحكومة العراقية بطريقة شفافة ولا تقبل تلميح الحكومة الى ان البعثة استخدمت اعداد القتلى بطريقة غير مناسبة."

والاحصائيات الوحيدة التي تلقتها كانت من وزارة التعليم العالي التي قالت ان 200 اكاديمي قتلوا في الفترة من عام 2003 ومارس اذار من العام الحالي بينما تم اعتقال 150 واحتجازهم لدى القوات التي تقودها الولايات المتحدة والسلطات العراقية.

وقالت ان "الاغتيالات لاسباب طائفية واعمال الخطف والتهديدات التي توجه الى الاكاديميين والمدرسين استمرت بمعدل يثير القلق طوال الاشهر الثلاثة" في اشارة الى الفترة من يناير كانون الثاني ومارس اذار.

وقالت ان الاحوال المعيشية اليومية تتدهور رغم مليارات الدولارات التي خصصت لجهود الاعمار ويقدر ان 54 في المئة من العراقيين يعيشون على أقل من دولار يوميا بينما ارتفع معدل البطالة الى 60 في المئة.

وقالت بعثة الامم المتحدة انها توسعت في مراقبة حقوق الانسان في كردستان وهي الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق والذي يستخدم الاستقرار النسبي مقارنة مع بقية العراق في اجتذاب استثمارات.

وقال التقرير ان مئات من المشتبه بهم يحتجزون بدون محاكمة لفترات طويلة وان العنف ضد المرأة وجرائم الشرف في تصاعد وان الحكومة في كردستان اصبحت اقل تسامحا مع وسائل الاعلام.