الأمم المتحدة تؤكد نقصاً حاداً بمبالغ إعانة النازحين في العراق

وقالت المنظمة في تقرير لها ترجمته (المدى)، "تم لحد الان تأمين 42.4 مليون دولار في صندوقها وهو يشكل نسبة 18% فقط من المبلغ الكلي المطلوب لتغطية متطلبات برامج الاحتياجات الإنسانية في العراق لعام 2023 والبالغة 239.9 مليون دولار".

وأضاف التقرير، انه "إذا لم يتم تأمين 48 مليون دولار على نحو عاجل حاليا، فانه لن يكون هناك مفر من اجراء تقليصات في برامج مساعدات حيوية وانشطة حماية سيكون لها تأثير على مئات آلاف النازحين في العراق".

وأشار، إلى أن "هذا العجز سيقوض أيضا فرص المنظمة لدعم برامج مساعدات لاجئين سوريين مقيمين في مخيمات بإقليم كردستان وكذلك اكمال برامج نقل مسؤولية مساعدة النازحين الداخليين بان تتولاها السلطات المحلية العامة".

ولفت التقرير، إلى أن "هناك ما يقارب من 300 ألف لاجئ سوري في العراق اغلبهم متواجدون في إقليم كردستان والقادمين من شمال شرقي سوريا".

وأكد، أن "عملية تسجيلهم من قبل المنظمة تعد امرا ضروريا لتأمين اقامتهم على نحو قانوني لتجنيبهم حالات الاعتقال او الابعاد وكذلك تأمين وضعهم القانوني حال عودتهم لبلدهم الأصلي".

ونوه التقرير، إلى أن "هناك حاجة لتأمين 4.7 مليون دولار لتغطية متطلبات الاستمرار بأنشطة تسجيل اللاجئين".

وفيما يتعلق بالنازحين العراقيين، علق التقرير، أن "المنظمة بحاجة لتأمين 5.2 مليون دولار للاستمرار بتقديم مساعدات ضرورية متعلقة بجوانب قانونية وإدارية للنازحين متمثلة بافتقارهم لوثائق هويات الجنسية والاحوال المدنية".

وأورد، أن "هذه الوثائق ما تزال تشكل أحد اهم مشاكل الحماية التي تواجهها العوائل التي نزحت بسبب هجمات تنظيم داعش الإرهابي او تلك العوائل التي رجعت مؤخرا للبلد".

ويسترسل التقرير، أن "ضمان حصول العوائل النازحة على وثائق تسجيل هويات الأحوال المدنية لهم هي من اهم أولوياتها وفقا لبرنامج حماية النازحين الذي يقع ضمن مسؤوليتها من جهة وكذلك انهاء حالة عدم الانتماء لبلد او عدم وجود جنسية لهم وذلك بدعم جهود دائرة شؤون الجنسية لوزارة الداخلية العراقية".

وزاد، "بدون وجود هذا التمويل فان أكثر من 44 ألف نازح وعائد قد يواجهون مخاطر متزايدة من حالات الاعتقال او الاحتجاز وتقييد حرية التنقل، وقد لا يحصلون على خدمات أساسية منها التعليم والرعاية الصحية ومنافع الامن المجتمعي".

واستطرد التقرير، أن "مشاريع البنى التحتية هي من العناصر الرئيسية لستراتيجيتها والعمل باتجاه إيجاد حلول تضمن حياة كريمة لعوائل النازحين وكذلك اللاجئين خصوصا الذين ما يزالون يقيمون في المخيمات".

وشدد، على أن "35% من اللاجئين يقيمون في 9 مخيمات وان 180 ألف من النازحين الداخليين يقيمون في 25 مخيما جميعها في إقليم كردستان".

وأفاد التقرير، بأن "المنظمة حققت تقدماً في برنامج ورقة عمل لتحويل قسم من هذه المخيمات لمواقع سكن رسمية تحصل على خدمات عامة".

ويواصل، أن "المنظمة تبذل قصارى جهدها لتحسين المستوى المعيشي للنازحين خصوصا بالنسبة للايزيديين في محافظة دهوك ومجموعة العوائل النازحة المقيمة في مخيمات شرقي الموصل".

وتابع التقرير، أن "هذه الخدمات تشتمل على سبيل المثال على إعادة تأهيل مراكز الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والمدارس ومكاتب الشؤون المدنية الضرورية لمنح هويات الأحوال المدنية، وما يتعلق بهذا الخصوص".

ونوه، إلى "الحاجة لتأمين 9.1 مليون دولار من التمويل العاجل لتتمكن من تنفيذ مشاريع البنى التحتية المتعلقة بذلك والتي ستوفر منفعة لأكثر من 102 ألف نازح ولاجئ وكذلك لمتضررين آخرين من العراقيين".

وتحدث التقرير، عن "الالاف من أكثر الأشخاص تضررا من عوائل اللاجئين يعتمدون على المعونات المالية متعددة الأغراض لتلبية احتياجاتهم الأساسية".

ومضى التقرير، إلى أن "المنظمة بحاجة ملحة لتأمين 20.1 مليون دولار لتوفير مساعدات مالية لما يقارب من 21 ألف و600 عائلة لضمان عدم تعرضهم لحالة فقر شديد".

عن منظمة UNHCR