الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقرر تشكيل لجنة لجنة لتدقيق الشهادات الدراسية

01/04/2009

شبكة اخبار نركال/NNN/الامانة العامة لمجلس الوزراء/
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لتدقيق الشهادات الدراسية برئاسة السيد رئيس ديوان الرقابة المالية و تضم في عضويتها ممثلا عن هيئة النزاهة العامة و المفتش العام لوزارتي الخارجية و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تتولى هذه اللجنة إتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الجامعات و المعاهد العراقية بنشر أسماء خريجيها على مواقعها الألكترونية إبتداءا من سنة 1990 فصاعدا بموجب ضوابط مُحكمة تعدها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتعاون مع دائرة المفتش العام فيها على أن يستكمل نشر الأسماء خلال فترة شهرين من تاريخ صدور أمر تشكيل اللجنة و يعتبر ذلك سياقا عاما و تقوم دوائر الرقابة الداخلية و الإدارية بتدقيق الشهادات الدراسية للتعيينات التي حصلت بعد 9/4/2003 و إجراء المخاطبات اللازمة للتثبت من صحة صدور الشهادات الدراسية فيما يختص بهذه التعيينات على أن تراجع دائرة المفتش العام و تدقق عمل هذه الدوائر، كما جاء في القرار وجوب قيام المعاهد و مديريات التربية بمختلف اختصاصاتها بنشر أسماء خريجيها على مواقعها الألكترونية ابتداءا من سنة 2009 فصاعدا بموجب ضوابط مُحكمة تعدها وزارة التربية بالتعاون مع دائرة المفتش العام فيها ليكون ذلك سياقا عاما و قيام وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات الطالبة في تسهيل إصدار صحة صدور للشهادات الدراسية الصادرة من خارج العراق و يسري هذا الأمر على الوزارات و المحافظات و الدوائر غير المرتبطة بوزارة على أن يستكمل تدقيق الشهادات الدراسية للتعيينات التي حصلت بعد تاريخ 9/4/2003 خلال فترة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة و أشار القرار الى تولي مكتب القائد العام للقوات المسلحة التنسيق مع اللجنة لتدقيق شهادات منتسبي وزارة الدفاع و الداخلية مع التأكيد على قيام مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع هيئة النزاهة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من زور شهادته الدراسية لأغراض التعيين بعد ان ترفع الجهات الرسمية أسماء المخالفين الى هيئة النزاهة العامة و يتم إسترداد كافة المبالغ و الإمتيازات التي كانوا قد حصلوا عليها و ترفع هذه اللجنة توصياتها الى دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. جدير بالذكر أن هذا القرار قد جاء لمعالجة ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية و حصول اصحابها على إمتيازات إدارية و مالية لا يستحقونها نظرا لما لهذه الظاهرة من آثار مستقبلية سلبية على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية للبلد كونهم يشكلون عبئا على الوظيفة العامة و المجتمع.