Facebook Twitter YouTube Telegram

الأكراد يعتبرون مشروع قانون النفط والغاز العراقي "بعثياً"

CNN/
رفض أشتي هوراني وزير نفط إقليم كردستان الأربعاء بشدة المسودة المعدّلة لمشروع قانون النفط والغاز الجديد واعتبره مخالفاً للدستور، مؤكداً أن الأكراد سيتابعون العمل بموجب العقود التي أبرموها سابقاً.

ودعا الوزير الكردي إلى رمي المسودة الجديدة "في سلة النفايات" متهماً إياها بأنها "بعثية وقومية" بسبب تشديدها على مركزية القرار النفطي، وتضمنّها قرار إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية.

وفي حديث لموقع CNN بالعربية، لم يرغب هوراني في تأكيد عزم الأعضاء الأكراد في البرلمان العراقي التصويت ضد القانون، وذلك بالتلميح إلى أن الأمور ما زالت في مرحلتها الأولية ولم تصل المسودة بعد إلى مجلس الوزراء.

وقلّل الوزير الكردي من تأثيرات ملف كركوك على هذا الخلاف الجديد بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية، باعتبار أن آبار النفط في المدينة ستتبع شركة النفط الوطنية العتيدة.

واعتبر هوراني أن جوهر الخلاف ينحصر في تشخيص الدور الحقيقي المرتقب للاستثمارات الأجنبية، التي سيكون من شأن القانون الجديد تقييدها، بعد وضعه 82 في المائة من نفط العراق المنتج حالياًَ تحت سلطة الشركة الوطنية مما يترك هامش 18 في المائة فقط للشركات الأجنبية.

مواقف هوراني جاءت خلال ندوة لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز العراقي الجديد، نظمها البرلمان العراقي في دبي بالإمارات العربية بدعوة من مجلس الأعمال العراقي، وقد استدعت رداً من الشيخ خالد العطية نائب رئيس البرلمان الذي حضّ المشاركين على عدم استخدام تعابير غير لائقة.

بالمقابل أكد حسين الشهرستاني، وزير النفط العراقي، أن حكومته "ستحول المشروع إلى البرلمان الأسبوع المقبل" مرجحاً أن تتم المصادقة عليه وعلى حزمة من المشاريع المماثلة، وفي مقدمتها قانون تنظيم وتوزيع الموارد المالية.

وقال الشهرستاني إن مسودة القانون "نوقشت طوال ستة أشهر للخروج بمواد يتفق عليها الجميع" وأكد أن النفط والغاز "ملك لكل الشعب العراقي ويجب توزيع عوائده على كل المحافظات بنسبة سكانها."

وحول صحة ما تردد عن أن ميل الأطراف العراقية إلى الموافقة على تعديل المسودة الأولية يعود إلى اكتشاف مخزون نفطي هائل في المناطق السنية أكد الشهرستاني لموقع CNN بالعربية اكتشاف حقل عملاق جديد في المنطقة الغربية قرب الحدود السورية أطلق عليه اسم "أكاس."

إلا أنه أرجع التوافق المستجد حول المسودة إلى "التزام مشترك من قبل كافة الأطراف البرلمانية العراقية لإقرار المشروع قبل نهاية شهر مايو/أيار" المقبل.

وأكد الوزير العراقي وجود مواد خاصة تضمن بقاء نفط العراق تحت سيطرة العراقيين، مؤكداً أن الأولوية ستمنح للاستثمارات والشركات على أساس الكفاءة، وذلك في رد ضمني على التشكيك بقدرة الحكومة العراقية على رفض عروض الشركات الأمريكية.

من جهته أوضح علي بابان، وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي أن إقرار مجلس الوزراء قيام صندوق عراقي اتحادي لجمع عوائد النفط يشكل حسماً للجدل الدائر حول هوية الثروة النفطية، ويعيدها إلى الشعب العراقي عوض تخصيصها لسكان المحافظة المنتجة.

وأكد بابان أن 92 في المائة من مدخول العراق الحالي مصدره عوائد النفط، ودعا إلى النهوض السريع بهذا القطاع متوقعاً أن يعاني العالم خلال الأعوام الخمسة المقبلة من "جوع نفطي" سيكون للعراق دور كبير في إشباعه.

أما بالنسبة إلى المعايير التي سيتم بموجبها توزيع عوائد النفط، فقد كشف الوزير العراقي وجود معيارين أساسيين يتمثلان بعدد سكان المحافظة أولاً، وبنسبة الأضرار التي تعرضت لها خلال حكم النظام السابق أو في الأحداث التي تلته.

غير أن هذه المواقف لم تلق موافقة الوزير أشتي هوراني، وزير نفط إقليم كردستان، الذي اعتبر أن مسودة القانون الجديدة مخالفة للدستور وتعيد "مركزة" القطاع في العاصمة، واصفاً الأمر بأنه إجحاف بحق إقليم كردستان الذي "قفز قفزات كبيرة إلى الأمام وبات لديه قانون نفطي خاص" على حد تعبيره.

وانتقد هوراني تشكيل مؤسسة مستقلة للنفط العراقي، محتجاً على ذلك بوجود وزارة، مطالباً بالحصول على حصة كردستان من عوائد النفط بصورة مباشرة دون المرور بوزارة المالية.

كما تم خلال المؤتمر استعراض بيانات النفط العراقي، حيث أكد الخبراء وجود احتياطي ثابت قدره 115 مليار برميل مع احتياطي متوقع يقدّر بما بين 215 و330 مليار برميل مما يضع العراق على قدم المساواة مع السعودية.

يذكر أن إنتاج العراق النفطي لا يتجاوز حالياً المليوني برميل، وهو رقم أقل بكثير من قدرته على التصدير، إلا أن بنية القطاع التحتية التي تعرضت لأضرار شديدة خلال سنوات من الحصار والحروب تحول دون ذلك.

ويأتي مشروع القانون الجديد كتعديل للمشروع السابق وذلك بعض مفاوضات أقرّ معظم المشاركين في الندوة أنها قامت على أسس "المحاصصة."

ويعتبر إعادة إحياء الشركة الوطنية لنفط العراق وإنشاء صندوق مشترك لعوائد النفط أبرز محاور هذا القانون، إلى جانب التقسيم الجديد لأبار النفط، حيث سيتم منح حقوق الإنتاج في 52 بئراً نفطياً عاملاً إلى الشركة الوطنية، فيما ستتنافس الشركات الأجنبية على حقوق استثمار 26 بئراً غير منتجة بعد إلى جانب نيل رخص الاستكشاف.