اتحاد "رجال كوردستان" يُشخّص خطراً يهدد بـ"انهيار" المجتمع ويقترح تعدد الزوجات

المصدر: شفق نيوز

كشف اتحاد "رجال كوردستان"، يوم الجمعة، عن تسجيل 129 ألف حالة طلاق خلال السنوات الـ13 الماضية، وفيما حذر من أن ارتفاع حالات الطلاق يهدد بـ"انهيار" المجتمع، رأى أن تعدد الزوجات قد يكون أحد الحلول لإعادة التوازن.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، برهان علي فرج، لوكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان سجل 129 ألف حالة طلاق منذ العام 2010 وحتى العام 2023، مما يبرز تحديات كبيرة تواجه استقرار الأسر، وهذا الأمر يعرض الأسرة الكوردية إلى خطر الانهيار، مما يضع المجتمع أمام تحديات متزايدة".

وأضاف أن "تعدد الزوجات قد يكون حلاً لإعادة التوازن للأسر المتأثرة بالطلاق"، مستدركاً "نحن لا نعارض تعدد الزوجات ولا ندعمه، لكن نرى فيه ضرورة لمجتمع كوردستان في ظل هذه الظروف".

كما دعا فرج إلى "تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يتبناه البرلمان العراقي ليعكس المتغيرات الاجتماعية الحالية"، معرباً عن رفضه القاطع لزواج القاصرات.

وأكد على "ضرورة وضع سنّ للزواج بين 20 و25 عاماً للفتيات، و25 و30 عاماً للشباب، لضمان تجاوز مراحل النمو والنضج اللازمة لهذه الفئة العمرية".

وحول نظام "الكوتا" النسائية، عبّر فرج عن رفضه لهذا النظام قائلاً: "أنا ضد كوتا النساء لأنها تظلم الرجال؛ فالمرأة حاضرة في المجتمع وفي المحافل كافة، والكوتا يجب أن تكون مخصصة للأقليات، والنساء لسن من الأقليات".

ويأتي تصريح برهان علي فرج في ظل ارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في إقليم كوردستان، حيث وصلت الحالات المسجلة إلى 129 ألف حالة خلال الفترة من 2010 إلى 2023، مما يثير قلقاً متزايداً حول مستقبل الاستقرار الأسري والاجتماعي في الإقليم.

ويبرز هذا الوضع دعوات متكررة لدراسة الحلول الممكنة للتعامل مع تأثيرات الطلاق على الأسر والمجتمع، ومنها إمكانية اللجوء إلى تعدد الزوجات كخيار مطروح لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة.

وفي الوقت نفسه، يجدد هذا التصريح النقاش حول ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، لمواكبة المتغيرات الاجتماعية الراهنة في المجتمع الكوردي، مع التركيز على منع زواج القاصرات وتحديد سن الزواج بما يتناسب مع مراحل النمو والنضج.

ويضيف موضوع "الكوتا" النسائية بُعداً آخر للجدل، حيث تعبر آراء مثل تلك التي طرحها فرج عن موقف رافض لنظام "الكوتا" باعتباره "تمييزاً غير مبرر ضد الرجال"، داعياً إلى تخصيصه فقط للأقليات، ومؤكداً أن النساء لا يُعتبرن أقلية في المجتمع.