وصول قوة عسكرية إلى السماوة وارتفاع حصيلة الاشتباكات إلى 31 قتيلا وجريحا

23/12/2006

أصوات العراق/
ذكر شهود عيان أن قوة عسكرية من لواء الصقر دخلت مدينة السماوة مساء اليوم السبت قادمة من الديوانية ، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات بين عناصر جيش المهدي وقوات الشرطة إلى 31 ما بين قتيل وجريح.
وأوضح شهود العيان لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة أن بوادر الهدوء بدأت تعم المدينة حيث تلاشت أصوات العيارات النارية مما يشير إلى سيطرة هذه القوة على الموقف في السماوة.
من جانبه قال مصدر طبي أن حصيلة ضحايا الاشتباكات في السماوة إرتفعت إلى خمسة قتلى و 26 جريحا أغلبهم من المدنيين.
وأوضح المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة اليوم أن " إثنين من الشرطة من بين القتلى فيما أصيب ثمانية آخرون بجراح."
وكان شهود عيان من مدينة السماوة قد ذكروا في وقت سابق اليوم أن الاشتباكات لازالت مستمرة بين عناصر جيش المهدي وقوات الشرطة لليوم الثاني على التوالي في مناطق مختلفة من المدينة ، لا سيما الجانب الشرقي منها في أحياء الجمهوري والعمال والعسكري و(270 دار) والحيدرية والصدر.
من جانب اخر قال الشيخ كريم مطلب شيخ عشيرة اليعاقيب في السماوة إن " هناك مساع لايقاف القتال الدائر بين الشرطة وجيش المهدي."
واوضح في اتصال هاتفي لـ ( أصوات العراق) انه يجري اتصالات مع وجهاء العشائر والمسؤولين في المحافظة للعمل على التوسط بين الاطراف من اجل انهاء القتال.
وكانت إشتباكات قد اندلعت فى الأول من الشهر الجارى بين شرطة السماوة وعناصر جيش المهدي إثر اعتقال شرطة استخبارات وزارة الداخلية في السماوة ثلاثة من عناصر جيش المهدي التابع للتيار الصدري في قضاء الرميثة (شمالي السماوة) لاتهامهم بالاشتراك في عمليات اغتيال منظمة.
واندلعت الاشتباكات في ذلك الوقت عندما حاول المسلحون التابعون لجيش المهدي إطلاق سراح المعتقلين في سجون الاستخبارات الجنائية في السماوة.
وأسفرت الإشتباكات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 32 أخرين بجراح حسب مصادر طبية فى المدينة.
ووقع الجانبان فى الثالث من الشهر الجارى على وثيقة تم بموجبها انهاء الاشتباكات.
ونصت الوثيقة على منع كافة المظاهر المسلحة في محافظة المثنى عدا الجهات الحكومية المرخصة بحمل السلاح، وتعهد جميع الموقعين على الوثيقة بتسهيل مهمة اعتقال الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من قبل السلطات القضائية الرسمية وإطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم.
غير أن أحد شهود العيان أوضح أن " تجدد الاشتباكات بعد أقل من عشرين يوما على وقف اطلاق النار دليل على أن المشكلة لاتزال قائمة."