Facebook Twitter YouTube Telegram

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي : قانون الانتخابات بصيغته الحالية غير دستوري

شبكة اخبار نركال/NNN/
أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن " قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب يفتقد إلى الأساس الدستوري وخصوصاً في مادته الأولى مما استدعاني لنقض القانون انطلاقاً من مسؤولية مجلس الرئاسة في السهر على تطبيق الدستور" .
وأضاف فخامة النائب، في حوار تلفزيوني، السبت 21-11-2009، " كان لا بد لي من ممارسة حقي الدستوري وضمان تحقق العدالة والإنصاف لمختلف المكونات الاجتماعية من جهة والمهجرين من جهة أخرى".
وبخصوص موقف مجلس النواب من هذا النقض، أوضح نائب رئيس الجمهورية أن "هناك آليات دستورية معروفة للجميع في كيفية تعامل مجلس النواب مع القوانين التي ينقضها مجلس الرئاسة"، مؤكداً أن "بإمكان مجلس النواب أن يصوت بالإيجاب على المقترحات والتعديلات التي وردت في كتاب النقض أو يعدلها أو يرفضها ويعيدها مرة ثانية إلى مجلس الرئاسة من اجل دراستها واتخاذ القرار المناسب بصددها ".
وحول الاعتراضات التي أبداها البعض بخصوص نقض القانون، أكد فخامة النائب "لم اسمع اعتراضاً موضوعياًَ حتى هذه اللحظة يقول أن طارق الهاشمي تجاوز القانون أو تجاوز الدستور في تجاوز النسبة المئوية التي منحت من مقاعد التعويض إلى عراقيي الخارج والكوتا ، لم أسمع حتى هذه اللحظة اعتراضاً ينتقد إعادة توزيع المقاعد على المكونات العرقية، لم أسمع حتى هذه اللحظة انتقاداً موضوعياً على أهمية إعادة النظر بالقوائم الصغيرة التي لم تفز بالقوائم الكبرى، من حيث توزيع العدالة، من حيث تكريس مبدأ التعددية السياسية".
نائب رئيس الجمهورية أشار إلى أن "هذه هي المحاور الرئيسية التي ضمنتها في تعديلي في كتاب النقض وقد توارد إلى سمعي أن البعض يدعي عدم دستورية النقض وهذه الادعاءات فندت اليوم السبت بالجلسة التي عقدها مجلس النواب لمناقشة موضوع النقض والوصول إلى صيغة مقبولة للمادة المنقوضة".


عن: المركز الصحفي لرئاسة جمهورية العراق.