Facebook Twitter YouTube Telegram

مصروفات طالباني والمالكي تفشل جلسة البرلمان

ايلاف/
افشل نقاش سياسي حاد في جلسة مجلس النواب العراقي الامس حول تخصيصات مجلسي رئاستي الجمهورية والوزراء انسحبت منه الكتلة الكردية الموافقة على ميزانية عام 2007 مما اجل الاجتماعات الى السبت المقبل فيما منعت السلطات دخول المركبات الى مدينتي النجف وكربلاء الجنوبيتين خشية اعمال ارهابية في وقت يتدفق مئات الالاف من الزوار عليهما لاحياء مراسيم عاشوراء التي تبلغ ذروتها الثلاثاء المقبل حيث تم نشر 8 الاف رجل امن.

فقد فشلت جهود سياسية بذلت للانتهاء من مناقشة بنود ميزانية عام 2007 مالمصادقة عليها اثر انسحاب الكتلة الكردستانية في مجلس النواب وهي الكتلة الثانية حجما اثر اعتراضها على عدم تحديد نسب واقعية ومنطقية لخفض مخصصات المنافع الاجتماعية. وقال نائب في الكتلة انه تم تخفيض مخصصات رئاسة الجمهورية بنسبة تقارب 80 % ومخصصات رئاسة الوزراء بنسبة تقارب 40% ". فقد خصص مشروع الميزانية 120مليارا و921 مليون دينار عراقي لرئاسة الجمهورية في حين خصص مبلغ 762 مليارا و827 مليون دينار عراقي لمجلس الوزراء كمنافع إجتماعية . واشار رئيس الكتلة فؤاد معصوم خلال جلسة اليوم انه تم خفض مخصصات المنافع الاجتماعية المقترح بنسبة 71 % لمخصصات رئاسة الجمهورية و44 % لرئاسة الوزراء ".

وقد ادى الخلاف بين أعضاء كتلة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد ولها 130 نائبا وكتلة التحالف الكردستاني ولها 54 نائبا من مجموع 275 نائبا هو مجموع اعضاء مجلس النواب الى رفع الجلسة لمدة ساعة للتشاور تقرر بعدها تأجيل الجلسة الى السبت المقبل بالرغم من ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حث النواب الخميس الماضي على الاسراع بالمصادقة على الميزانية التي بلغت تخصيصاتها 41 مليار دولار . وقد وصف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني النقاش الذي جرى اليوم بانه "كتلوي وطائفي" .

واثر ذلك أعلن بيان باقر الزبيدي وزير المالية ان تاخير المصادقة على الميزانية سيمنعه من تحرير أي مبلغ ومن ضمنها مبالغ زيادة رواتب الموظفين ووقال ان كل تأخير في الموازنة هو تأخير في عمل الحكومة.

واضاف ن المنافع الإجتماعية للرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والوزراء ورئاسة مجلس النواب) من وجهة نظر وزارة المالية لايمكن لأي دولة من دول العالم ان لا تكون هناك مخصصات مالية لرئيس الجمهورية في سفره وكذلك رئيس الوزراء والنواب.

وأكد الزبيدي خلال تصريح صحفي اليوم السبت "اعتمدنا في كتابة الموازنة للعام الحالي كل موازنات العالم والملاحظ ان المجلس لم يبدي اعتراضه على موازنات العامين الماضيين لكن هناك وجهات نظر مختلفة على الموازنة الحاليه" واشارالى "ان التخصيصات المالية لهيئة الرئاسة هي 3 رئاسة الجمهورية وهي توزع على ثلاثة بما يقارب الـ 60 مليون دولار وهناك 20 مليون دولار يمكن ان يستخدمها رئيس الجمهورية او نائبيه وهذه الاموال المتفرقة هي لإجور الطائرات والإكراميات ولعوائل الشهداء" مبيناً "انا مطلع في رئاسة الجمهورية هناك مخصصات لعوائل الشهداء وهي مهمة بسبب عدم وجود دوائر متخصصة تقوم بمثل هذه المسائل فضلاً عن المبالغ التي يقدمها رئيس الوزراء الى عوائل الشهداء الذين يسقطون إثر العمليات الإرهابية وهي مبالغ كبيرة لايمكن ان نغطيها من مبالغ الوزارات الاخرى".

واوضح الزبيدي انه لايمكن للميزانية او الوزارات ان تلبي مختلف متطلبات المجتمع وبالتالي هناك ابواب المنافع الاجتماعية في كل موازنات العالم وما خصص في ميزانية العراق لايساوي شىء مقارنة بما موجود لدى الرؤساء والملوك والامراء واعتقد ان النقاش الذي حصل بين اعضاء مجلس النواب هو سياسي وليس مالي" . واضاف "نواب البرلمان طالبوا بخفض النسب المخصصة للرئاسات بالنسبة للمنافع الاجتماعية بنسبة 35% وكذلك طالبوا بتخفيض النسبة الى 50% ووزارة المالية ليس من حقها ان تعارض هذا الطلب لانهم ممثلوا الشعب" معرباً عن وجهة نظره بقوله "ان يجري تخفيض بنسبة متساوية بالنسبة للتخصيصات المالية للرئاسات الثلاث لان هذه التخصيصات لان مبالغ الارقام لم توضع الا بعد اجراء دراسة مستفيضة مع هيئة الرئاسات الثلاث".

وفي جلسة مجلس النواب اليوم 27 وخلال مداولات ومناقشات الميزانيات والتخصيصات المالية للرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان دارت مناقشات حادة نقلتها مباشرة الفضائية العراقية الرسمية ومن بينها تخصيصات رئاسة الجمهورية لكنها قطعت البث حين بدأت مناقشات تخصيصات مجلس الوزراء .