Facebook Twitter YouTube Telegram

مصحات لتأهيل المعارضة والحكومة

يتوهم الذين في الحكومة أن لا حقوق للذين في المعارضة. وفي بلد تسمم هواؤه لعقود طويلة بالأحادية والاستبداد وتخوين الآخر، ظل الموالون للسلطة يتنعمون بالامتيازات حتي لو كانت غير شرعية، بل نادراً ما كان الامتياز شرعياً، فيما ظل معارضة الحكومة محكوماً عليهم بغضبها وانتقامها، تصادر حتي حقوقهم الطبيعية في الحياة والعمل والسكن والسفر والتحصيل العلمي العالي. ولم تتأسس حتي الآن علي الصعيدين النظري والتطبيقي، المفاهيمي والسلوكي، علاقة شرعية يتصالح فيها مع نفسه مَنْ يتولي السلطة اليوم لينتقل الي المعارضة غداً، إذ لا ترتجي المصالحة مع الآخر في غياب القدرة علي المصالحة مع النفس.

وبعد 3 سنوات من سقوط الصنم، ما زالت السلطة تغري بالعدوان علي المعارضة، وما زالت المعارضة أسيرة المناكفة والشماتة والنقد غير البنّاء والضرب تحت الحزام وفوقه.

ليس غريباً إذاً، أن تنشغل الحكومة عن وظائفها وواجباتها بالاشتغال علي ما ينغّص حياة معارضيها، وأن تنشغل المعارضة، في المقابل، عن دورها كحكومة ظل، بالاشتغال علي ما يزيد العقبات في طريق الحكومة. لا الحكومة نجحت عندنا، ولا المعارضة، وكلاهما تأخذهما العزة بالأثم بعيداً عن مشروع بناء الدولة. الأخطر، أنهما برعونة فائضة يتقاذفان كرة الحرب الأهلية.

لا أحد في الحكومة بلغ سنّ الرشد الذي يتيح له أن يعي أن احترام حق المعارضة مكسب عام يستفيد منه اليوم سواه، وسيفيد منه هو غداً.

لا أحد في الحكومة والمعارضة، معاً، يراهن علي التداول السلمي للسلطة، ولهذا يستقوي كل منهما علي الآخر ويتصارعان بمنتهي الحمق، ويضمران لبعضهما بعضاً حقداً لئيماً.

كلاهما، أحوج ما يكونان الي تأهيل.

وليس من باب التشاؤم، بل من باب عدم الرهان علي الوهم، فإن الجيل الراهن من السياسيين العراقيين لا يُرتجي منه خير لمشروع بناء الدولة.

الغالب الأعم من هؤلاء السياسيين يفتقر الي موهبة العدل. أليس العدل أساس الملك؟.. أم أن علينا الإقرار بأن: (الملك أساس العدلِ إن تملك سكيناً تملك حقك في قتلي).

عن زمان