محافظ بغداد: القائد العام صادر صلاحياتنا الأمنية والعمليات ترفض حضور اجتماعاتنا

اتهم محافظ بغداد علي التميمي، قيادة العمليات في العاصمة بالمسؤولية وراء التدهور الامني، بسبب خطط كلاسيكية تتبعها منذ سنوات، لافتا الى ان ضباطها يرفضون عقد اجتماع مع المحافظة على رغم مرور 55 يوماً على تشكيل الحكومة المحلية، متهما مكتب القائد العام للقوات المسلحة بمصادرة صلاحيات المحافظة الامنية "حتى اصبحنا غير قادرين على نقل أو تحريك عنصر امني واحد"، كاشفاً عن نية المحافظة نشر 13 ألف كاميرا مراقبة.

وقال محافظة بغداد في حديث مع "المدى" أمس، إن "الوضع الأمني لم يستقر مادامت الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة اعمال العنف كلاسيكية تعود إلى الحرب العالمية الثانية، في وقت ان الارهاب في العراق يتطور ويبتكر أساليب جديدة في إزهاق أرواح الأبرياء ويحدد ساعة الصفر في أكثر من محافظة".

واضاف التميمي أن "الأمر لا يتعلق بفوج أو لواء إنما الملف الامني برمته في كل المحافظات العراقية على الارض تحت سيطرة قوى الإرهاب"، منوها بأن المحافظة اتصلت بقيادة عمليات بغداد أكثر من مرة لدراسة الواقع الأمني لكنها لم تستجب لهذه الاتصالات، ثم اردنا الذهاب إليه لكنها لم تحدد أي موعد، بعد ذلك طالبناها بحضورها للمحافظة من خلال ممثل عنها ولم تأتِ".

وأشار إلى أن "الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي وقائد الشرطة والشرطة المحلية هم متعاونون مع محافظة بغداد"، مشيرا الى ان المحافظة قدمت وتقدم الدعم اللوجستي لكل القوات الامنية الموجودة في المحافظة وقمنا بتزويد الشرطة المحلية والنجدة بسيارات وزوارق نهرية وكرفانات، بل حتى دعمنا وزارة الداخلية وجهزناها بـkn9 وبأعداد كبيرة وسيارات سونار".

واعتبر التميمي أن "قائد عمليات بغداد يرتكب خطأ بحق المحافظة من خلال عدم تعاونه معنا عندما لم يلبِ أي دعوة وجهت له من قبلنا"، مضيفا أن "محافظة بغداد تحتاج إلى تضافر الجهود وخصوصاً الملف الأمني الذي يقوم على الجانب الاستخباراتي والعمل على تطويره وإدخال التقنية العملية ومنها نصب كاميرات المراقبة".

ولفت إلى أنه "طالب مجلس محافظة بغداد تخصيص أموال للمحافظة للتعاقد مع شركات عالمية لنصب شبكة كاميرات مراقبة ستكون مساهمة في مكافحة الإرهاب"، كاشفاً عن وجود دراسة تقوم بها شركة فرنسية من أجل نصب أكثر من 13 الف كاميرا في جميع شوارع ومناطق العاصمة بغداد".

واضاف أن "وزارة المالية أبلغتنا عن وجود أموال مخصصة لوزارة الداخلية من اجل نصب بعض الكاميرات، في حين أن الداخلية أبلغتنا بعدم تسلمها أي مبلغ مالي بهذا الخصوص، منوها بأن المحافظة تعمل جاهدة من اجل نصب هذه الكاميرات قبل انعقاد المؤتمر الامني الدولي برعاية محافظة بغداد والذي ستشارك فيه الكثير من الدول العربية والاقليمية والدولية لدعم الاستقرار الامني في العراق وبغداد والذي سيعقد في تشرين الثاني المقبل وسيستمر لمدة يومين".

وحمّل محافظ العاصمة، قيادة عمليات بغداد مسؤولية التدهور الأمني الذي تشهده العاصمة"، مبينا أن ملف الشرطة الاتحادية والمحلية وكل القوات الامنية مرتبطة بعمليات بغداد التي بدورها مرتبطة بقائد العام للقوات المسلحة، مضيفا أن "محافظة بغداد عاجزة عن نقل ضابط أو منتسب". وبين أن "هناك توجها لدى عمليات بغداد بعدم التعاون مع المحافظة، حيث بعد تسلمي منصب محافظ بغداد تم سحب سيارات الهمر والقوات الأمنية من محيط مبنى المحافظة والتابعة لعمليات بغداد، ولا أرى اي تفسير لهذه الإجراءات من قبل عمليات بغداد".

في غضون ذلك اكد عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي عن أن عمليات بغداد لم تجتمع مع المحافظة ومجلسها من اجل تدارس الخطط الأمنية والتوافق عليها والشراكة في صنع القرار الامني رغم وجودنا في مجلس المحافظة منذ اكثر من 55 يوما ونحن ننتظر". وقال الربيعي في اتصال مع "المدى" ان العاصمة بغداد تمر بحال مأساوية بعد التدهور الامني الخطيرة الذي تتعرض إليه حاليا، عازيا سبب ذلك لعدة عوامل منها الاعتقالات العشوائية لمكون محدد مع وجود الكثير منهم ابرياء يتم اعتقالهم بجريرة الإرهابيين.

وبين أنه ومجلس محافظة بغداد السابق "كان دورنا يقتصر على التنسيق بين قوات الامن والمجالس البلدية التابعة للمحافظة من اجل رفع الحواجز الكونكريتية وفتح الطرق لا غير".