Skip to main content
لجنة نيابية: تخصيصات وزارة الهجرة لا تكفي لتطبيق برامج عودة النازحين Facebook Twitter YouTube Telegram

لجنة نيابية: تخصيصات وزارة الهجرة لا تكفي لتطبيق برامج عودة النازحين

المصدر: جريدة الصباح

كشفت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، عن أن حجم التخصيصات المالية لوزارة الهجرة لدعم برامج عودة النازحين غير كافية؛ ولن تسمح بتطبيق جميع برامج العودة الطوعية إلى مناطقهم، مؤكدة أن عدم عودة نازحي سنجار إلى مناطقهم بسبب سياسي. وقال رئيس اللجنة شريف سليمان، لـ"الصباح": إن من "صلب عمل اللجنة الاهتمام بالنازحين والمهجرين وهناك برنامج حكومي وضع لعودة النازحين إلى مناطقهم وهو موضوع إنساني وطني ودولي مهم". 

وأضاف، أننا "نلاحظ الآن بعض التغيرات الإيجابية من خلال عودة بعض النازحين إلى مناطقهم طوعيا، ويجب أن يكون هناك اهتمام حكومي أكبر بهذا الملف، وحتى الآن هناك الكثير من المشاكل لم تحل في مناطقهم الأصلية التي نزحوا منها، كما أنه يجب على الحكومة أن تضع خطوات عملية فعلية لتطبيق برامجها في عودة النازحين، بالمقابل نجد أن الموازنة الخاصة بوزارة الهجرة والمهجرين لا تكفي لتطبيق تلك البرامج وقليلة جدا". 

وأوضح أن "الموازنة خصصت مبلغ 354 مليار دينار وهو ليس كافيا وحدد المبلغ  لثلاثة أو أربعة بنود من برامج الطوارئ، وكنا نتمنى أن يكون هناك تخصيص موازنات كافية لتطبيق البرنامج الحكومي لعودة النازحين إلى مناطقهم، فلابد من تعويض النازحين وإعادة إعمار البنى التحتية في مناطقهم وتقديم الخدمات فضلاً عن توفير الاستقرار الأمني". 

وأكد سليمان، أن "هناك سببا سياسيا في عدم عودة النازحين في سنجار؛ وبات النازحون ورقة ضغط سياسية، كما أن تطبيق اتفاقية سنجار والمناطق التابعة له التي عقدت بين الحكومة الاتحادية والإقليم تمثل خارطة طريق لحل المعضلة". 

Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
فريق حمورابي الاغاثي يوزع سلات غذائية إلى 100 عائلة نازحة في مركز قضاء زاخو الشيخ كمال يثمن دور حمورابي في مساعدة النازحين الايزيديين و رعاية بناتهم و نسائهم الناجيات عمليات بغداد تدشن أول منطاد هوائي للمراقبة.. وتقول إنه سيلغي نقاط التفتيش شبكة اخبار نركال/ الحرة/ كشفت عمليات بغداد، امس الاحد، عما اسمته، استراتيجية جديدة، لفرض الأمن، مؤكدة انها ستؤدي الى تقليص مفارز التفتيش داخل شوارع العاصمة والاقتصار على نقاط في المداخل فقط • ناشطون حقوقيون : الرأي العام العراقي بأغلبيته المدنية المعروفة هو مع تعديل المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية بما يضمن حقوق المكونات العراقية غير المسلمة • المحامي يوحنا يوسف توايا لا يمكن للعراق التناقض مع الصكوك الدولية بشان الحقوق الدينية ما دام قد صادق عليها النائب سوزان السعد : وزارة الكهرباء اخذت على عاتقها فحص الوقود المستعمل في المحطات الكهربائية بدلا من سومو شبكة أخبار نركال/NNN/ قالت النائب سوزان السعد عضو لجنة النفط والطاقة "ان وزارة الكهرباء اخذت على عاتقها
Side Adv1 Side Adv2