كان الاولى لتنظيمات شعبنا الكلداني السرياني الاشوري أن يرشح امرأة للمنصب الوزاري الذي ناله

بعد اعلان تشكيل الحكومة الوزارية التي أقرها مجلس النواب برئاسة السيد نوري المالكي والتي جاءت مخيبة للامال من ناحية مشاركة المرأة فيها ، اذ خلت تماما من اي امرأة في تشكيلتها والتي جاءت حكومة ذكورية بامتياز ولاسباب كثيرة ومتعددة منها المحاصصة الكتلوية للقوائم الفائزة في الانتخابات والمحاصصة الحزبية داخل الكتلة الواحدة وكذلك حجز المقاعد الوزارية لقادة الكتل او من ينتمي الى الصف الاول في كل كتلة وحزب من الاحزاب المئتلفة داخل الكتلة الواحدة وكذلك محدودية الحقائب الوزارية المسندة الى كل كتلة وكل حزب داخل الكتلة الواحدة ، الامر الذي أدى الى تهميش المرأة واستبعادها لان المجتمع النسوي رضي ان يكون ظلا" للرجل في قيادة الاحزاب والكتل وفي الحياة السياسية ، كما لا يخفى العدد المحدود للوزارات التي نالتها كل كتلة مما ادى الى استبعادها وتهميش دورها بالرغم من أن الاحصاءات تشير الى ان 60 % من المجتمع العراقي تمثله المرأة بالاضافة الى ان الدستور قد ضمن لها 25 % من مقاعد البرلمان .

ومن بعض النظرات التي يمكن ان توحي لنا ببعض المؤشرات التي منها ان هذه الحكومة جاءت توافقية وارضائية لقادة الكتل والعوائل السياسية التي تسلمت مقاليد الامور في العملية السياسية وكذلك غياب الوزراء التنكوقراط واسناد حقائب وزارية مختلفة الى وزارء بعضهم يفتقرون الى الاختصاص والكفاءة والقدرة على قيادة وتنفيذ البرامج الوزارية المعلنة .

ولا ننسى جملة التفصيلات التي ادت الى تهميش المرأة من العملية السياسية والتي من أهمها تهميش المرأة لدورها واكتفائها بالوصول الى قبة البرلمان على اكتاف قادة الكتل او عن طريق الكوتا النسائية وكذلك افتقار المرأة الى تنظيمات فاعلة وبرامج مؤثرة في المجتمع العراقي ، وفي خضم هذه الاجواء الملبدة بالغيوم ضاعت حقوق العنصر النسوي من تمثيل دوره في الحكومة التنفيذية التي تناست فيه الكتل الكبيرة من ترشيح النساء لاستلام اي حقيبة مهما كانت صفتها او نوعها لارضاء التحالفات والائتلافات المنظوية داخل كل كتلة ، لكن كان من الممكن تقديم مرشحة نسوية لاستلام منصب وزاري من قبل مكونات شعبنا الكلداني السرياني الاشوري كما فعل سابقا لاثبات ان مكوننا يكن لها كل الاحترام والتقدير وانه تسامى في موقفه بالتنازل عن حصته من التشكيلة الوزارية والتي كانت المقعد اليتيم والذي تمثل بوزارة البيئة المحدودة لفاعليتها وعدم امتلاكها لاي صلاحيات تذكر ، وكذلك للتعبير عن التهميش الكبير الذي وقع على مكونات شعبنا الكداني السرياني الاشوري وحقوقه في المشاركة الفاعلة في الحكومة المشكلة بصفته احد المكونات الاصيلة للعراق .