في اطار مشروع تعزيز حقوق الاقليات الذي يقوم به تحالف الاقليات العراقية وبدعم من NPA

·السيدة باسكال وردا والسيد وليم وردا يلتقيان الدكتور مهدي العلاق امين عام مجلس الوزراء

·وفد منظمة حمورابي لحقوق الانسان ينقل للدكتور العلاق رؤية المنظمة بشأن اعادة اعمار محافظة نينوى وتحقيق السلم الاهلي

·الوفد يؤكد ضرورة تعديل المادة 26- ثانيا من البطاقة الوطنية الموحدة لحماية حقوق العراقيين غير المسلمين

زارت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان ، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق ، عضو شبكة النساء العراقيات والسيد وليم وردا رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية ومسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي ، الدكتور مهدي العلاق امين عام مجلس الوزراء نهار يوم الاربعاء 30/11/2016 ، وجرى البحث خلال اللقاء في عدد من القضايا التي تتعلق باهمية اعادة اعمار محافظة نينوى وما يتعلق بأعمار مناطق سهل نينوى بعد ان تكون القوات المسلحة العراقية والقوات الساندة لها قد استكملت التحرير ، وفي هذا المجال قدمت السيدة باسكال وردا والسيد وليم وردا رؤية منظمة حمورابي لحقوق الانسان بشأن المرحلة القادمة ما بعد داعش واهمية تحقيق السلام الاجتماعي على وفق الآليات التي تصون حقوق جميع المكونات السكانية في المحافظة في اطار تحقيق العدالة الانتقالية والتركيز على ضمان حقوق الاقليات ، وحماية مدنهم وبلداتهم وقراهم من اي تغيير ديمغرافي .

كما أشار وفد منظمة حمورابي الى اهمية ان تكون عملية مسك الملف الامني ما بعد داعش بيد مكونات تلك المناطق ، وبالحضور الأمني الكامل للدولة العراقية .

ونقل الوفد أيضا الجهد الذي تقوم به منظمة حمورابي في اطار مشروع تحالف الاقليات العراقية المكرس لتعزيز حقوق الاقليات في العراق وتحقيق الحماية القانونية خاصة بشأن تعديل المادة 26 – ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة، في ضوء ما تم التوصل اليه من خلال ورش عمل ونشاطات اخرى ، أكدت على اهمية التنوع الديني والحفاظ على الحقوق الشخصية للمكونات العراقية غير المسلمة .

من جانبه أشار الدكتور مهدي العلاق الى اهمية التواصل بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني ، مثمنا جهد منظمة حمورابي لحقوق الانسان في الميدانين الحقوقي والاغاثي ، وأكد ان مطالب المنظمة في القضايا التي طرحها الوفد ستكون موضع رعاية ودراسة واهتمام على وفق ما تسمح به الرؤيا الدستورية والمتطلبات الديمقراطية وأهمية حماية وصيانة حقوق جميع المكونات العراقية .