شورى الدولة يجري تعديلات على قانون التقاعد الجديد ويحيله إلى الحكومة

 كشفت وزارة  العدل عن إنهاء مجلس شورى الدولة دراسة وتدقيق قانون التقاعد وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدرجِهِ على جدول أعمال مجلس الوزراء، بهدف تحقيق دخل منصف لهذه الشريحة وفقا للمعايير الدولية.

وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صحفي نقلته وكالة "شفق نيوز" إن "مجلس شورى الدولة اكمل تدقيق (مشروع التأمينات الاجتماعية) والذي تناول طبيعة عمل الموظف في الدولة والعامل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والعاملين في مجال خدمة المنازل والمضمونين بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ومن يرغب في الحصول على تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة من أصحاب العمل او من يعمل لحسابه الخاص". وأضاف الشمري أن "هيئة التقاعد الوطنية أعدت مشروع قانون سمي قانون التقاعد يتضمن عدداً من المبادئ التي راعت المعايير الدولية والممارسات الفضلى في أنظمة التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين، بحيث يوفر المشروع دخلاً كافياً بواقع (400,000) دينار شهريا كحد أدنى للمرتب مع وجود معدلات استبدال عالية مقارنة بالراتب السابق البالغ (200,000) دينار شهرياً، ويتم احتساب المرتبات التقاعدية طردياً مع معدل سنوات الخدمة". وأشار الشمري إلى أن "المشروع تضمن مبادئ أخرى كـ(الاستدامة، وقابلية التوقع، والكفاءة الاقتصادية والمالية من خلال استثمار أموال الصندوق، والتغطية والمساواة)، وهذه المرتكزات الأساسية في المشروع ستضمن إيجاد معادلة منصفة تطبق على المتقاعدين كافة لاحتساب الراتب التقاعدي وإزالة الفروقات بين المتقاعدين السابقين والجدد وتحقيق مساواة في جميع الحقوق والامتيازات، إضافة إلى دخول صندوق التقاعد في عمليات الاستثمار المالية لاستدامته لتوفير الرواتب التقاعدية". وأكد ان "المتغيرات التي تضمنها مشروع قانون التقاعد ستأخذ بنظر الاعتبار حدوث حالات تضخم في العملية المحلية، الأمر الذي سينعكس على انخفاض القدرة الشرائية للعملة وتمت مراعاة زيادة الراتب التقاعدي مع زيادة حجم التضخم، وهذه الحالة تطلبت إيجاد معادلة احتساب سنوات العمل والتوقفات التقاعدية التي تم استقطاعها وتربط في نسبة التضخم الموجودة في السوق لتضاف إلى الراتب التقاعدي لمعادلة نسبة التضخم". وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت، الشهر الماضي، عن ان وزير المالية وقع  أمس على إرسال مسودة قانون التقاعد الموحد بصيغتها النهائية إلى مجلس شورى الدولة لغرض التدقيق.

 

Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
قانونهم بانتظار التشريع.. أطفال العراق يحيون يومهم في ظل قانونهم بانتظار التشريع.. أطفال العراق يحيون يومهم في ظل "تقصير حكومي" وانتهاك الحقوق يحيي العراق في الثالث عشر من تموز من كل عام يوم الطفل العراقي في وقت "لم تقم الحكومة العراقية بواجباتها الدستورية والإنسانية تجاه الطفل العراقي خاصة مع النازحين والمهجرين واليتامى وغيرهم" مدير عام صحة الانبار يزور مخيمات النازحين في قضاء عامرية الصمود ويفتتح بيت صحي لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لهم مدير عام صحة الانبار يزور مخيمات النازحين في قضاء عامرية الصمود ويفتتح بيت صحي لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لهم اجرى مدير عام دائرة صحة الانبار الدكتور خضير خلف شلال اليوم الاحد ٢٦ آذار ٢٠٢٣ زيارة تفقدية لمخيمات النازحين في قضاء عامرية الصمود برفقة قائممقام القضاء الاستاذ شاكر العيساوي وذلك من اجل أفتتاح البيت الصحي  في المخيم والذي تم تجهيزة بكل احتياجاته العراق يدعو الدول لإعادة النظر في تصنيفه بلدا عالي المخاطر العراق يدعو الدول لإعادة النظر في تصنيفه بلدا عالي المخاطر طلبت وزارة الخارجية، الثلاثاء، من هولندا إعادة النظر بقائمة تصنيف الدول فيما يخص سفر المواطنين الهولنديين إلى العراق، الذي يصنف العراق باللون الأحمر (دولة عالية المخاطر). اضواء • ما انجزته منظمة حمورابي لحقوق الانسان بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من ندوات ميدانية في محافظة الموصل كشفت العديد من القضايا والمعوقات. • مواطنون مشمولون بالرعاية لم يوضع لهم حتى الان اجابات واقعية تلبي حقوقهم واخرون بحاجة الى اجراءات استثنائية في وقت قياسي. • هناك من يسطو على رواتب الرعاية والوزارة تطالب وتناشد المواطنين بالكشف عنهم لان هؤلاء فاسدون يرتكبون الجنايات. • من متطلبات الرعاية الملحة ايجاد فرص عمل وتفعيل القروض من اجل اقامة مشاريع عائلية واخرى صغيرة ومتوسطة. • مناطق سهل نينوى بحاجة ماسة الى مراكز ايواء للمسنين والمشردين او الذين انقطعت بهم سبل العائلية. • تأكد مجدداً ان العمل الحكومي الميداني عامل اساسي لنجاح الخدمة الحكومية للمواطنين.
Side Adv2 Side Adv1