شروان الوائلي يبعث بدراسة خاصة بمشروع قانون موازنة 2013 لرئيس مجلس النواب

شبكة أخبار نركال/NNN/ فيما يلي نص الدراسة التي بعث بها المهندس شروان الوائلي لرئيس مجلس النواب، والتي حصلت شبكتنا على نسخة منها، والخاصة بمشروع قانون موازنة 2013 .

م / موازنة 2013

ندرج ادناه الدراسة الخاصة بمشروع قانون موازنة 2013 المعد من قبلنا أرجو توزيعه على اللجان المختصة وأعضاء مجلس النواب .

1.لقد أشارت المادة (112) من الدستور بان توزع الواردات بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع إنحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق وبالنظر لورود مشروع الموازنة لسنة 2013 الى المجلس نطالب بان ينفذ هذا النص الدستوري والذي اقسمنا عليه جميعا لتطبيق العدالة بين افراد الشعب العراقي والاستناد الى المعايير الدقيقة في تقسيم الثروة والتي تستند على اخر إحصائيات وزارة التخطيط بالحصر والترقيم اما معيار المحرومية فأفضل معيار لإنصافها هو إحصائيات وزارة التخطيط بخصوص المناطق التي تكون تحت خط الفقر حيث توجد إحصائيات للمحافظات الأكثر فقرا .

2.ورد في باب النفقات في المادة (2- اولا-ء)تخصيص مبلغ مقداره (سبعة الاف ومئتان وستة وخمسون مليار دينار) لأعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان وهذه النسبة تشكل فقط ما يقارب من 5% من النسبة الكلية لنفقات الموازنة وهي نفسها النسبة المخصصة في موازنة 2012 في الوقت الذي كان الشعب العراقي يتأمل بزيادة حصة المحافظات على حساب المركز وعند مناقشة موازنة 2012 صار توجه لدى المجلس واللجنة المالية والحكومة بانه في السنوات القادمة لا يجوز للوزارات القطاعية الخدمية ان تحيل مشاريع جديدة وتبقى تخصيصاتها مقتصرة على المشاريع المستمرة فقط وكذلك المشاريع الاتحادية وحتى بعض النفقات التشغيلية كالتجهيزات المدرسية والأمور التشغيلية والبلدية يفترض ان تذهب الى المحافظات بنسبتها السكانية ولكن هذا لم يحصل في هذه الموازنة واحتوت نفس التوجهات السابقة.

3. لم يرد في باب النفقات التخصيصات الخاصة بزيادة رواتب المتقاعدين والتي ستشكل استحقاق تم الاتفاق عليه نظرا لما تعانيه هذه الشريحة الواسعة من ضرر يلحق بها حيف كبير.

4.ورد في باب النفقات مبلغ يخص ( مشاريع شركات النفط الاجنبية لحساب وزارة النفط الاتحادية + مشاريع شركات النفط الاجنبية لحساب اقليم كردستان ) قدره اربعة عشر الف وثلاثمائة وخمسون مليار دينار ) وقد ورد كذلك سبعة الاف مليار في موازنة 2012 وثلاثة الاف وخمسمائة مليار في موازنة 2011 وهذا يعني ان نفقات هذه الشركات تجاوزت مبالغ كبيرة جدا بحيث يكلف استخراج البرميل الواحد بحدود 40 دولار وعند الاستفسار من المفتش العام لوزارة النفط تبين انه لا توجد رقابة مختصة لتلك النفقات.

5.المادة (16- اولا)هذا النص غير قانوني لان أي مبلغ يصرف من قبل أي جهة يفترض إن يصرف بقانون واعتراض مجلس النواب قد يكون قانوني وبأوجه صرف صحيحة.

6.المادة (16 – ثانيا )هذا نص نظري وغير قانوني وسبق وان وضع في

موازنة 2012 ولم ينفذ منه شيء وهذه هبات لا يوجد لها سند صحيح.

7.المادة (22 ) عدم التعيين في أي وظائف قيادية ( مدير عام فما فوق ) ويضاف لها ولو على سبيل الوكالة لان كثير من الوزراء ومن بدرجتهم تجيز لهم التعليمات بان يعينوا مدراء عاميين بالوكالة من داخل المؤسسة وتستمر الوكالة لسنتين وهناك نماذج بالعشرات على هذا المنوال وبدون موافقة مجلس الوزراء وكذلك رئيس الوزراء .

8.المادة (25) من قانون الموازنة بان تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية وهي نفس المادة التي أدرجت في موازنة 2012 وهذه المادة القانونية تقوض القطاع الخاص وتشرعن البيروقراطية الادارية والفساد وهي أدت بالإضافة الى شل وضع القطاع الخاص فقد اخرت تنفيذ كثير من الاعمال لمؤسسات الدولة وزيادة الكلف.

9.المطلوب في الموازنة التقاعد المبكر لمن اكمل سن التقاعد ( 25) سنه ويستحق 80% من الراتب التقاعد ويوقف ادائه بناءا على تقييم رئيسه الاداري لفسح المجال امام ملايين الشباب العاطلين عن وينظروا فرصهم في عراق اليوم ولإدخال دماء جديدة في سلطات الدولة المختلفة.