Facebook Twitter YouTube Telegram

حمورابي تدين استخدام الحريات الدينية والتعبير عن الرأي بعيدا عن المنهج الحقوقي

المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الإنسان

تابعت منظمة حمورابي لحقوق الانسان خلال الاسابيع الاخيرة بقلق بالغ من تصاعد وتيرة أعمال التعصب وتنامي لغة التشنج وخطابات الكراهية التي يمكن ان تؤدي الى العنف وتفاقم التوترات وتسهم بالمزيد من التطرف والتمييز ،  وتمثل هذا بحرق الكتب الدينية ومحاولات المس بالرموز الدينية ومهام رجال الدين والتشويش على القيم الايمانية النبيلة ، واطلاق مفاهيم مغلوطة تتعلق بالجندر وغيرها .

ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان، اذ تجدد ايمانها الحقيقي بأهمية تعزيز وحماية الحريات الدينية، واعتبار ذلك ركنا اساسيا في بناء السلام والمصالحة والاستقرار ، وان صيانة الحريات الدينية اقترانا مع احترام حرية التعبير عن الرأي يعد الطريق الامثل لفتح افاق الحوار والتفاهم والتعايش السلمي ، الى جانب كونهما حقوقا انسانية لا يسمح المس بهما اطلاقا.

ان تحقيق التوازن في احترام الحرية الدينية وحرية التعبير عن الرأي سيساهم بشكل اساسي في مكافحة التطرف والقضاء على التوترات ويقلل من أعمال الكراهية الدينية المتعمدة والعلنية للرموز والقيم الدينية .

ان منظمة حمورابي لحقوق الانسان تدين باشد العبارات ، استخدام المنهج الحقوقي المعني بأحترام الحريات الدينية وصيانة حرية التعبير عن الرأي لأغراض سياسية ومصالح شخصية وفئوية ضيقة وخبيثة والسعي الى تشويش هدفها من أجل احداث البلبلة والتشرذم ، والضغط على المواطنين بهدف تغيير توجهاتهم وارائهم .

لذلك، تؤكد حمورابي على أهمية الالتزام بأحترام الحريات الدينية وحق التعبير عن الرأي  وفق التوجهات التي تمتنع من المس بالمقدسات الدينية ، وتدعو الى المزيد من الاهتمام في توجيه الرأي العام لكي يتفهم بأهتمام وازن هذه الحريات ، وفي ذات الوقت تطالب الابتعاد عن الطروحات القائمة على التأويل الخاطيء لها، كما تحذر حمورابي من التفسيرات المسيئة لمفهوم الجندر ( النوع الاجتماعي) ومحاولات خلط والصاق هذا المفهوم بالمثلية الجنسية.

كما تناشد منظمة حمورابي القائمين على رسم سياسة الدولة العراقية على وضع سياسات واطر وطنية لتشخيص الثغرات التي تقف حائلا امام منع الاعمال التي تدعو الى الكراهية الدينية او القومية او العنصرية التي قد تشكل تحريضا على العداوة او العنف أو التمييز ومحاسبة القائمين او المرتكبين لها .

وفي هذا السياق نود ان نضيف، ان الحكومة العراقية ومنذ 2003 ، لا بل قبل ذلك ، اعتمدت مصطلح ( الجندر) طبقا لسياقات الامم المتحدة الخاصة بتحقيق المساواة بين جانبي مضمون النوع الاجتماعي، أي الرجال والنساء. اما مسألة جر الخطايا الى مواضيع ليس للعراق أولوية فيها لا تخدم أحدا، في الوقت الذي لا زال العراقيون بحاجة الى السكن اللائق والخدمات باشكالها، لا بل الى ابسط مستوياتها الخاصة بالحياة اليومية والى منظومات صحية وتعليمية وتربوية رصينة تنتشلهم من واقعهم الحالي المتردي .