تقرير.. حمورابي تشارك في مؤتمر حول دور الاعلام في مكافحة الفساد

شبكة أخبار نركال/NNN/ بمناسبة اليوم العالمي للنزاهة وتحت شعار" نحو سياسة اعلامية وطنية جادة في مكافحة الفساد"، أقامت الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال - مكتب المفتش العام وبالتعاون مع جامعة بغداد، في القاعة الرئيسية لنادي العلوية يوم السبت المصادف 8 كانون الاول 2012، المؤتمر العلمي الاول حول دور الاعلام في مكافحة الفساد.

افتتح المؤتمر بالترحيب بالضيوف ثم تلاها النشيد الوطني وكلمات رئيس هيئة النزاهة والمفتش العام ثم كلمة اللجنة العلمية للدكتور رياض عزيز هادي معاون رئيس جامعة بغداد. بعدها انتقل المؤتمر الى عقد جلسات بحثية. تناولت الجلسة الاولى دور الاعلام في تشخيص الفساد،والجلسة الثانية كرست لبيان دور الاعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد, اما الجلسة الثالثة تناولت دور الاعلام في اشاعة ثقافة النزاهة والشفافية...

تناولت البحوث موضوعات مهمة لتشخيص الفساد ودور الاعلام في مكافحته وجرى من خلالها تقييم اداء وسائل الاعلام العراقية والقوانين والتشريعات النافذة والتي في طريقها للاقرار والمعنية بالاعلام وحقوق الصحفيين، والضمانات القانونية لدور الاعلام في مكافحة الفساد، وكذلك تناولت المناقشات الاداء الحكومي وواقع الفساد الاداري والمالي في البلد، واهمية دور الاعلام.

وقد أكد الدكتور هاشم حسن عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد على أهمية دور الصحافة الاستقصائية في متابعة ملفات الفساد ودعا هيئة النزاهة الى دعم أقرار قانون الحصول على المعلومات ودعم الاعلام بشكل عام. فيما بين الدكتور علي الرفيعي استاذ القانون في جامعة بغداد ان عدم وجود شرعنة للنزاهة يؤدي الى شرعنة للفساد وطالب بضرورة تأسيس مجلس للخدمة يعتمد على المعايير النزيهة في التعيينات، وأضاف ان مغادرة البطالة يتطلب عدالة في التعيين في الوظائف العامة.

وقال الدكتور حميد فاضل" انه ليس أصعب من الفساد إلا التعايش معه وانتقد وسائل الاعلامبتركيزها على تقرير الشفافية الدولية اكثر من تناول مستوى النمو الاقتصادي في العراق الذي يتنامى بشكل كبير، وان وسائل الاعلام العراقية غالبا ما تبحث عن الاثارة اكثر من البحث في القضايا الموضوعية التي تحتاج إلى المعالجة "وأضاف "يجب على الإعلام عدم البحث عن التقسيط السياسي وان المنظومة الاجتماعية بحاجة إلى إعادة النظر" وأكد من جانبه الدكتور صلاح هادي صالح "ان التشريعات التي تخص الاعلام من المفروض ان تكون لتمكين المؤسسة الاعلامية الى محاربة الفساد وليس تكبيلها". وتساءل "عن مدى الحاجة إلى اصدار تشريعات لحماية شركة محددة من المجتمع منتقدا قانون حماية الصحفيين الذي تغير عنوانه الى قانون حقوق الصحفيين ". اما السيد عدنان حسين الرئيس التنفيذي لصحيفة المدى" أكد إن قانون الاتصال والمعلوماتية الذي يحتمل اقراره قريبا في البرلمان سيضيف قيود جديدة على المؤسسات الإعلامية، وناشد البرلمانيين مؤكدا" ان الحرية الصحفية ستتضرر من هذا القانون" . وأضاف" نحن نحتاج إلى قانون يلزم موظف الدولة ان يعطي للاعلامي معلومات تخص عمل الدولة". وفي مداخلة للاعلامي وليم وردا وهو أيضا رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان قال فيها "أن التشريعات التي تقر اغلبها تميل الى زيادة التقييد في الوقت الذي يتطلب إن تكون التشريعات للتنظيم والتسهيل، وأضاف" غالبا في عملية رسم السياسات العامة يتطلب تفاعل بين المشرع و الطرف المستهدف المستفيد من التشريع وهذا نادرا ما يحصل عندنا في العراق وتساءل نحن امام اقرار قانون الاتصالات المعلوماتية ، كم ندوة او ورشة عقدها البرلمان للتشاور حول القانون قبل إقراره مع أصحاب الشأن؟ وأضاف كان على المشرع في قانون حقوق الصحفيين وكذلك قانون منظمات المجتمع المدني ايجاد سبل لتسهيل مهام الاعلام ومنظمات المجتمع المدني اكثر من البحث الى تقييدها بشكل اكثر ، وهذا لا يساهم في متابعة الفساد. وفي ورقة الدكتور مرزة المخزومي أكد" على أن الفساد لازمة من لوازم السلوك البشري وان مكافحة الفساد بترسانة من القوانين يؤدي الى التقليل منه بل لن يؤدي إلى اجتثاثه، وأضاف" هناك في العراق بيئة مساعدة لنمو الفساد وثقافة الكسب السريع وبلوغ مراتب الثراء بشكل مذهل" مؤكدا" لمقاومة الفساد يجب خلق بيئة طاردة للفساد، فالمفسد يمكن أن يستخدم الأعلام لشرعنه فساده فالأعلام بحاجة إلى إعادة هندسة" وقال" قبل أن نطالب الأعلام أن بمحاربة الفساد يجب إعادة هيكلته وليس هناك هيكله سوى من خلال القانون، والقانون يجب ان لا تصنعه الحكومة من برجها العاجي وانما بالتنسيق والتشاور مع مؤسسات الأعلام". وأكد أيضا" ليكون الأعلام قادراً على محاربة الفساد يجب اولا ان نجعله حراً ونجعله مسئولا ". وفي مداخلة للسيد عبد المنعم الاعسم أكد فيها" أن كل الدول التي حاربت الفساد اعتمدت مسارين احدهما قانوني والثاني اشاعة ثقافة النزاهة ودعا الدولة" إلى حماية الأشخاص النزيهة لأنهم يواجهون ضغوطات كبيرة فان الدعوة يجب ان لا تكون فقط اثارة السخط على الفساد وإنما الدعوة يتطلب أن تكون لإشاعة ثقافة النزاهة وتسليط الضوء على النماذج المشرقة وحماية النزيهين". واختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات اهمها اعتماد شراكة بين هيئة النزاهة ووسائل الأعلام، والسعي في إنضاج مشروع حق الوصول على المعلومات، وتفعيل مواثيق الشرف الاعلامي واعتمادها في الممارسات الإعلامية، وإشاعة ثقافة النزاهة وتطبيقها في مؤسسات الدولة، وضرورة تبني شبكة الاعلام العراقي برامج تطوير مهارات الصحافة الاستقصائية، وتحفيز كليات ووسائل الاعلام العراقية وهيئة النزاهة في تهيئة جيل من الصحفيين الاستقصائيين .وتخصيص جائزة كبرى لوسائل الاعلام للكشف عن الفساد، والمطالبة في تعاون هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين في توفير المعلومات والوثائق والملفت لانجاز تحقيقات استقصائية، كما طالب المجتمعون فضح الاستخدامات السيئة لوسائل الاعلام لصالح جهات معينة بهدف الإسقاط السياسي، وإطلاق حملة وطنية كبرى من قبل وسائل الأعلام، توظف فيها الفنون الاعلامية بكل انواعها وتشجيع النقاش العلمي لكشف الاخطار التي تواجه الدولة العراقية لخلق اتجاهات رقابية مؤثرة في مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة.

المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان