الخرق الدستوري وإلزامية البند السابع

لطيف القصاب/
في ظل ظروف الركود السياسي الذي يشهده العراق حاليا ثمة مسوغ يغري الكثيرين بالحديث عن قضية ما يسمى بالخروق الدستورية. فباسم هذا العنوان الأكثر حداثة تنفتح شهية خطباء السياسة في التعبير عن مواقفهم كل باتجاه زاوية النظر التي تخدم توجهاته وإغراضه وأمانيه هو ومن يتبعه او يتّبعه.

الطريف ان غالبية الماسكين بالملف السياسي من العراقيين يقرون بوجود هذا الخرق ويحذرون من اتساع رقعته على حاضر ومستقبل البلاد ولكن ليس من احد تقريبا يملك الجرأة الكافية ليعلن على الملأ انه وبشكل من الاشكال يمثل جزءا قليلا او كثيرا في حدوث هذا الخرق. الكل يسند مواطن الخلل في هذا الموضوع المخجل الى سواه ممن يقع خارج نطاق حدود الفلك السياسي الذي يدور فيه او حوله.

طبعا ليس المقصود من السطور المتقدمة التهوين من خطر ضرب النواميس الدستورية والتقليل من اهمية احترامها وصيانتها فوجود وثيقة رسمية داخلية تنظم احوال الناس العامة اضحت من الاولويات التي يجهد المتحضرون حول العالم في اشاعتها بين الدول والمجتمعات الانسانية، ولكن المؤاخذة تكمن في ضعف المبادرات السياسية التي تجعل من مشكلة داخلية مجالا للسجالات الكلامية في وقت يستلزم وجود حل وطني لهذه المشكلة وبالتالي تهيأ الارضية المناسبة للبازار السياسي الاجنبي في ان يتولى مسؤولية النطق بحكم نهائي للمشكلة خاصة في بلد مثل العراق الذي لايزال يرزح تحت مقررات احكام البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.

ان اعتراف مسؤولي السياسة العراقية بوجود خروقات في الدستور يقتضي وجود جهة عراقية من شانها علاج هذا الخرق باسرع وقت ممكن وبدون ذلك فان الحديث عن وجود او عدم وجود خرق دستوري يغدو حديثا مثيرا للاستفزاز والاحباط، فمن هي يا ترى هذه الجهة التي تقوى على مهمة تصحيح الخروقات الدستورية ووضع الامور في نصابها ان لم تكن صادرة عن ارادات القوى السياسية الفاعلة ؟

ان مهمة الخروج من الواقع السياسي العراقي الراكد يقع عبئها لامحالة على كاهل المتصدرين لادارة المشهد السياسي العراقي الحالي سواء الذين لايزالون يمسكون بمواقع السلطة والقرار او الذين تراودهم افكار التسلط واتخاذ القرار، عليهم ان يرشدوا الناس الى عصا حل سحرية بل عليهم ان يخلقوا هذه العصا من العدم في حال كونها غير موجودة بالفعل.

انهم يستطيعون ذلك بالتأكيد اذا ركزوا على احراز هدف صيانة هيبة الدولة التي ينتمون اليها ويشكلون هم واحزابهم خطوطها العامة العريضة، لكنهم لن يستطيعوا ان يأتوا بشيء ذي جدوى مع تركيز كل منهم على صيانة حقوقه او حقوق جماعته السياسية فحسب وعاش في اوهام القوة والجبروت.

ان بقاء السياسين لاسيما المسؤولين منهم في معرض الاقرار بوجود مشكلة لايقدرون (هم) على حلها نتيجته الحتمية فقدانهم الاكيد لما تبقى من نفوذهم وتأثيرهم في مجمل الوضع السياسي العام. ذلك ان سوء الاداء السياسي والسخط الجماهيري عنصرين يستدعي الواحد منهما الاخر.

الى الان لم يجتمع السياسيون العراقيون على فكرة اللجوء الى المنظمات العالمية لاجل ايجاد حل لمشكلة من يقود بلادهم في هذه المرحلة ولكن اذا ما بقيت الامور سائرة باتجاه اللا حل الداخلي فان الايام القليلة القادمة سوف تضغط بقوة لايجاد حل سحري اممي لمحنة تشكيل الحكومة، فالعراق الذي لايزال يعيش خرقا دستوريا مستمرا مايزال يعيش ايضا خضوعا مستمرا للوصاية الدولية.

* مركز المستقبل للدراسات والبحوث
http://mcsr.net