التمديد للجعفري 15 يوماً لتشكيل الحكومة

28/02/2006

لندن ــ الزمان

انتهت أمس الأول الفترة التي منحها قانون ادارة الدولة البالغة 15 يوماً الي ا براهيم الجعفري المرشح لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما قال القيادي في قائمة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم لـ (الزمان) في طبعتها الدولية انه في حال انتهاء مدة التمديد البالغة 15 يوماً التي نص عليها قانون ادارة الدولة فان أزمة الفشل في تشكيل حكومة عراقية جديدة سوف تنقل الي البرلمان الجديد لاتخاذ قرار بشأنها. ونص القانون الذي يعد بمثابة الدستور المؤقت علي قيام رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة خلال مدة 15 يوماً من التكليف قابلة للتمديد 15 يوماً اخري يحال بعده ملف تشكيل الحكومة الي البرلمان لاتخاذ قرار بشأنه. من جانبه قال عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية أمس ان قائمته التي تضم 44 نائباً يمثلون الحزب الاسلامي العراقي ومجلس الحوار الوطني ومؤتمر أهل العراق مصممة علي المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة. علي صعيد متصل شدد معصوم علي التزام القائمة الكردستانية بموقفها الداعي الي تشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق علي آلية لاشراك كل الاطراف في اتخاذ القرارات مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستحقاق الانتخابي عند توزيع الحقائب الوزارية. وأوضح ان اللقاءات بين مختلف القوائم للاتفاق علي برنامج الحكومة وباقي القضايا العالقة الاخري ستبدأ في غضون اليومين المقبلين. وفازت قائمة الائتلاف الموحد بـ 128 مقعداً من 275 في الانتخابات التي جرت في 15 كانون الاول (ديسمبر) الماضي في وقت انتخب نواب هذه القائمة بفارق صوت واحد الجعفري مرشحاً لرئاسة الوزراء الذي لا زال يجري المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظرها العراقيون بفارغ الصبر لحل المشاكل التي يعانون منها مثل إنعدام الأمن والبطالة وتردي المستوي المعيشي. وقالت مصادر سياسية وثيقة الاطلاع طلبت عدم الكشف عن اسمها ان هناك عدداً من العقد تعرقل الاتفاق علي تشكيل الحكومة منها ان قائمة التحالف الموحد مصرة علي تشكيل حكومة مشاركة علي أساس الاستحقاق الانتخابي مع ضم ممثلين عن قوائم محددة الي الوزارة مما يخيف أطرافاً اخري من عودة المحاصصة. كما يرفض الائتلاف العراقي ضم ممثلين عن القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها اياد علاوي، فيما ترفض باقي القوائم مبدأ الاقصاء حسب المصادر ذاتها. ويوجد إجماع علي تشكيل مجلس ربما يطلق عليه اسم مجلس الأمن القومي يضم رؤوساء القوائم يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات لتحديد صلاحيات رئيس الوزراء. لكن قائمة التحالف الموحد ترفض ذلك حسب المصادر ذاتها. وشدد عدنان الدليمي علي القول "نحن مصممون علي المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة لان العراق لن يهدأ اذا لم نشارك في الحكومة". واضاف "نحن لن نعلق مشاركتنا في الحكومة وانما علقنا التفاوض مع (لائحة الائتلاف العراقي الموحد) وهذا التعليق ممكن رفعه بعد يوم او يومين اذا رأينا ان هناك اجراءات صادقة من قبل الحكومة لحل المشكلة" مشيرا الي انه "سلم رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري قائمة باسماء المساجد التي احتلت من قبل بعض الغوغائيين". وادي تفجير سامراء وحرق ما يزيد علي مائة وستين مسجداً في بغداد ومدن عراقية اخري وفرض حظر للتجوال في العاصمة ثلاثة أيام أدي الي تأجيل مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن الجعفري أعلن عن استئناف العملية السياسية بعد رفع حظر التجوال.