الإزيديون يطالبون بزيادة مقاعدهم التمثيلية وتنفيذ اتفاقية سنجار

 

وذكر محما خليل ان المكون قدم طعنا في المحكمة الاتحادية عام 2010 بشأن كوتا الإزيديين، وقد كسب قرار المحكمة الذي يعد "باتا وملزما" وفقا للمادة 94 من الدستور، بزيادة عدد مقاعدهم بشكل يمثل التمثيل الديني للمكون الإزيدي.

 

واردف: "للمكون الإزيدي مقعدا واحدا في محافظة نينوى، وقد طالب بزيادة مقاعده في المحافظة الى خمسة، رغم استحقاقهم الدستوري لعدد اكبر من ذلك".

 

"كان عدد نفوس الإزيديين يبلغ في نينوى عام 2010 اكثر من 800 الف شخص، وبعد تعرض المكون للإبادة الجماعية وهجرتهم بشكل جماعي وبسبب التخوف من خلو العراق من الأقليات، قدم الإزيديون طعناً الى المحكمة طالبوا فيه بزيادة الكوتا الازيدية" حسب قول محما خليل.

 

طالب النواب الإزيديون في الجلسة البرلمانية لليوم، التي تضمنت قراءة التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات العراقية، زيادة عدد مقاعد المكون في "في نينوى 2، في دهوك 1، وفي بغداد 1. لضمان استحقاق المكون في حال حدوث هجرات جماعية في المستقبل".

 

كما طالب النائب في مجلس النواب العراقي عن الإزيديين، الأمم المتحدة بـ "انصاف المكون بزيادة عدد مقاعده وفقا لقرار المحكمة الاتحادية الى ثلاث مقاعد ومقعد إضافي في بغداد الى أربعة مقاعد".

 

وكانت اتفاقية سنجار أحد المواضيع التي تطرق لها النائب في مؤتمره الصحفي، مطالباً الحكومة العراقية بـ "التعهد بما تعهد به للإزيديين والسنجاريين بتنفيذ اتفاقية سنجار"، موضحاً ان عدم تنفيذ الاتفاقية يبعث رسائل داخلة وخارجية. 

 

وقعت الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كوردستان، بإشراف أممي، في (20 تشرين الاول 2020)، على اتفاقية سنجار، والتي تقتضي التنسيق المشترك بين اقليم كوردستان والحكومة في بغداد لضبط الامن في القضاء وإخراج الفصائل المسلحة منه، وتهييء الأوضاع لإعادة أهالي المنطقة النازحين الى أماكنهم.

 

وقال محما خليل أنه "مرت على هذه الاتفاقية أكثر من سنتين ولا تزال سنجار تنزف دماً"، مردفا بأن "هذا الاتفاق هو استحقاق ومطلب شعبي".

 

واتهم خليل الحكومة العراقية بـ "عدم احترام هذه الاتفاقية، بسبب رسائل خاطئة وعدم الثقة وعدم المصداقية"، مبينا ان "هناك من يحاول عرقلة تنفيذ هذه الاتفاقية لمصلحة دول اقليمية".

 

محما خليل طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتنفيذ اتفاقية سنجار كما دوّن في برنامجه الحكومي، مؤكدا ان الأجواء والأرضية السياسية مناسبة لتنفيذ الاتفاقية.