Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
اضواء على الورشة الرابعة من مشروع شمولية الحق
- اضواء على الورشة الرابعة من مشروع شمولية الحق
- جدول اعمال تضمن التركيز على حقوق ذوي الاعاقة في القوانين الدولية والعراقية
- المنهج التداولي الذي اعتمد يكشف عن قصص نجاح عائلية لخدمة حياة ذوي الاعاقة
- مقترحات وتوصيات لصالح حقوق ذوي الاعاقة
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الإنسان
ضمن مشروع شمولية الحق وبرعاية مؤسسة يوحنا بولص الثاني FGPII ، وبتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية،انجزت منظمة حمورابي لحقوق الانسان بالتعاون الميداني مع منظمة الكارتياس يوم السبت التاسع والعشرين من نيسان 2023 اعمال الورشة الرابعة لتوعية ذوي الاعاقة بحقوق ذوي الاعاقة في اطار التشريعات الدولية والعراقية في هذا الشان.
لقد شارك في الورشة 26 شخصا بواقع تسعة عشر من النساء وسبعة رجال ، وتضمن جدول أعمالها اربعة محاور ، الاول تناول فيه الاستاذ الدكتور حميد شهاب الاعلان العالمي لحقوق الانسان بوصفه وثيقة تاريخية وحضارية هامة تؤكد الاعتراف بالكرامة المتأصلة للاسرة البشرية وحقوقها المتساوية في الحرية والعدل والسلام
واضاف المدرب المحاضر ان الحروب والمآسي التي سادت العالم لقرون عدة كانت وراءها تناسي حقوق الانسان وازدرائها ،لذلك كان لابد من صياغة وثيقة يتمتع بها الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الخوف والفاقة ، وبمعنى مضاف كان لابد من اعلان ملزم يتولى التعبير عن حقوق الانسان ،ولكي لايخسر الفرد حقه في التمرد على الاستبداد والظلم
وبخلاصة اخرى أكد الدكتور حميد شهاب، ان الفرد والامم والدول لايمكن لها ان تجد فرصها، إلا من خلال الايمان بمضامينه وحذر المحاضر من خطورة تأويل نص الاعلان لصالح سياسات تقوم على المنافع غير الشرعية وخلص الى ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يمثل الوعاء الشرطي لحقوق كل الجماعات البشرية ومنهم ذوي الاعاقة وبأنتهاء محاضرة الدكتور شهاب ،تولى الاستاذ وليم وردا المشرف على النشاط وشرح ضمن منهج تداولي وتفاعلي مع المشاركين الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة منطلقاً من المفهوم الاعتباري الذي يقوم على صيانة الكرامة الانسانية ومشددا على ان ذلك هو الاساس لكل الحقوق بما تشمل من حق العيش المرتكز الى ضمانات لا يجوز التفريط بها تحت أية ذريعة كانت ثم انتقل الاستاذ وليم الى تقسيم المشاركين الى اربعة مجموعات للتداول بشأن الاولويات التي ينبغي العمل عليها لتحسن اوضاع ذوي الاعاقة وماهي المقترحات والتوصيات التي تراها مناسبة واعطيت للمجموعات الاربعة الوقت الكافي للحوار والمناقشة واستخلاص النتائج حيث قدموا تشخيصات وتوصيات تم تلاوتها امام المشاركات والمشاركين في الورشة ، بعد ذلك تولى وردا تسليط الضوء على مواد الدستور المعنية بذوي الإعاقة والاسرة وحق العمل وتحقيق الكرامة الإنسانية بعدها ركز على القانون العراقي رقم 38 الخاص بذوي الاعاقة معتمدا المكاشفة بأهمية ان تكون بنود هذا القانون مصدرا اساسياً للمطالبة بحقوق ذوي الاعاقة امام الجهات الحكومية التي تتلكأ في تنفيذه
الاستاذ وليم وردا اشار في خلاصة دقيقة الى ان قانون رقم 38 يرتكز على خمسة محاور هي ، الرعاية ، التأهيل ، الدمج ،عدم التمييز ،اللجوء الى قضاء في حالة تنصل الجهات المنفذة لهذا القانون من واجبها في تنفيذه مؤكداً ان كل ذوي ذوي الاعاقة امامهم فرص انتزاع الحقوق التي نصَّ عليها هذا القانون اذا شعروا ان هناك جهات حكومية تتملص من تطبيقه ، واللافت ايضاً ان الورشة نتيجة المنهج التداولي الذي اعتمد فيها شهدت الكشف عن قصص نجاح حققها ذوي ذوي اعاقة واسهموا في تدوينها وطبعها وتوزيعها على اخرين في عموم البلاد للافادة منها ،وقد استغرقت الورشة اربع ساعات وخمسة عشر دقيقة .
