الرئيسية        الأخبار        المقالات        شعر وأدب        تقارير وبحوث        روابط مفيدة        صور        الأرشيف        من نحن        إتصل بنا
  الشريط الإخباري: • السيد أكد يوحنا اسحق عضو مجلس ادارة منظمة حمورابي لحقوق الانسان يقوم بزيارة تفقدية لمخيم عوذرانا الكرفاني للنازحين في قرية سيجي (شيوز ) محافظة دهوك    ||    • منظمة حمورابي لحقوق الانسان ترحب بقرار الحكومة العراقية تعليق عمليات نقل سجلات نفوس العوائل العربية الى منطقة سهل نينوى    ||    • السيدة باسكال وردا تشارك في قداس اختتام السينودس الكلداني بمشاركة آباء الكنيسة في كاتدرائية مار يوسف في الكرادة ببغداد    ||    • وليم وردا يشارك في ورشة من اجل انشاء حلقة بين الشبكات النسائية العراقية في السليمانية    ||    • وليم وردا يشارك في الورشة التدريبية للمنح الامريكية بواشنطن    ||    • وليم وردا يلتقي مسؤولين في معهد الولايات المتحدة الامريكية للسلام    ||    • وليم وردا يلتقي عددا من القيادات الدينية العراقية وقيادات وشخصيات من باحثين وكتاب وناشطين من منظمات المجتمع المدني في واشنطن    ||    على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري لتعزيز الحريات الدينية في واشنطن للفترة من ( 24 – 26 ) تموز    ||    • ناطق مخول بأسم منظمة حمورابي لحقوق الانسان يحذر من السياسات الاقتصادية الترقيعية    ||    • السيدة باسكال وردا تشارك في الورشة الخاصة بتعزيز عملية الاستقرار في العراق    ||     
 
استفتاء
نعم
لا
لا ادري


 
الانتصار لحقوق الاقليات العراقية هو المنطلق لتجديد حضارة العراق

هل تجد ان الانتصار لحقوق الاقليات العراقية هو المنطلق لتجديد حضارة العراق اقرأ المزيد
 
اراء ومقترحات لمناقشة المادة 273 من قانون العقوبات 111

نضع أمام القارئ الكريم نص المادة 273 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 آملين الأطلاع عليها وابداء الرأي بشأنها. اقرأ المزيد
 
اعلانات


 
 
طباعة الصفحة     ارسال لصديق     حفظ الصفحة
• السيدة باسكال وردا : ارتفاع عدد حالات الطلاق في العراق كارثة اجتماعية خطيرة


NNN/HHRO


·       السيدة باسكال وردا : ارتفاع عدد حالات الطلاق في العراق كارثة اجتماعية خطيرة

·       السيدة وردا : محاولة تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 من شأنه أن يعمق ظاهرة الطلاق

·       رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان تدعو الى مؤتمر اجتماعي من اجل التصدي الحقوقي والقضائي والاجتماعي لظواهر التفكك الاسري

 

علقت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق، عضو شبكة النساء العراقيات على تقرير تصدر الاعلام في الاسبوع الاخير من كانون الثاني 2018 عن ازدياد غير مسبوق في عدد حالات الطلاق في العراق.

التقرير أفاد أن نسبة الطلاق ارتفعت خمسا وعشرين بالمئة خلال عام 2017 عما كانت عليه في عام 2016 ليصل عددها الى سبعين ألف حالة طلاق، التقرير اشار ايضا الى أن عدد حالات الطلاق من عام 2003 والى نهاية عام 2017 وصل الى " 600 " ألف واقعة طلاق، وان هذا العدد لا يمثل العدد الاجمالي لحالات الطلاق لأن البعض يلجأ الى رجال دين لترتيب واقعة الطلاق مع شهود.

ووفق المعلومات الموثقة قضائيا أن أغلب حالات الطلاق تتم بين ازواج زوجاتهم قاصرات لم تصل اعمارهن الى ثمانية عشر سنة، بل أن بعض الزوجات المطلقات بعمر عشر سنوات أو بأكثر سنة أوسنتين أو ثلاث سنوات.

السيدة باسكال وردا اكدت في تعليقها لمندوب شبكة نركال الاخبارية أن هذه الارقام عن وقائع الطلاق تحتاج الى وقفة قانونية وقضائية جادة، لأنها تمثل انهيارا واسعا للقيم الاسرية الصحيحة، خاصة وأن العديد بين الازواج المطلقين أطفال قد يتحولون الى مشردين، لأنهم يتعرضون الى أمراض نفسية عديدة منها أنهم لا يملكون الخيار في البقاء مع الأم أو الأب.

وأضافت السيدة باسكال وردا في حديثها لمندوب شبكة نركال الاخبارية أن هناك تبعات اقتصادية ونفسية مع وجود نظرة متخلفة بشأن المواقف من النساء المطلقات  التي ما زالت تحكم المجتمع، ولها تأشيرات سلبية لا اساس لها من الصحة بإدعاء ذكوري أن النساء المطلقات يسهل نيلهن والتعامل معهن حتى على المستوى العائلي من قبل اسرهن تعتبر اكثر ذنبا ويلقى اللوم بجزئه الاكبر ان لم يكون باكمله على النساء معتبريهن (عالة) اجتماعية وغير جديرات بالاحترام ......

وأكدت السيدة وردا أن هناك محاولات لعدد من السياسين تطبيق تشريعات مخالفة  لمبادي حقوق الانسان المدونة في النصوص الدولية الخاصة بحقوق المرأة ومنها المحاولة الجارية لتعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959.

 السيدة رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان اقترحت عقد مؤتمر اجتماعي يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة بمعرفة الاسباب ووضع استراتيجية حقوقية لمواجهتها، وإلا فأننا سنكون أمام اعداد هائلة من المطلقين والمطلقات، وما يمثل ذلك من تفكك مؤلم للاسر وكارثة اجتماعية بنيوية ، مضيفة أن مثل هذا المؤتمر يمكن ان تساهم به نخب حقوقية ودينية وقضائية لوضع استراتيجية تحمي المجتمع من التفكك

وكذلك بشأن المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة، اذ تنص هذه المادة على اسلمة اطفال الزوجين اذا أسلم احدهما حيث عودة صريحة الى الغاء التمييز الايجابي الذي كان هذا القانون يحرص عليه لصالح الاطفال والذي كان يقتضي "في حالة اسلمة الزوج فقط اما الزوجة فكان الامر غير محسوب وهذا اعتبرناه جزءا ايجابيا في مواجهة المصيبة للاسرة المفككة بهذا القانون. لكن التعديل الذي أجري عليه سنة 1972 ساو بين الرجل والمرأة واضعين الامر على ظهر الشريعة بينما يتعلق الامر بافتاء واضح من قانونيين متطرفين يعدلون كما يشاؤون ويؤولون افكارهم دينيا ليضعوا العراقيل التي تذهب ضحاياها الآف العوائل غير المسلمة اذ تضطر الى ترك البلد والتشرد ، خلافا لما نص عليه الدستور العراقي أن المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن دياناتهم وانتماءاتهم الأثنية.

. 


              
طباعة الصفحة     ارسال لصديق     حفظ الصفحة
للخلف



الاسم الأول:
اسم العائلة:
البريد الإلكتروني:
هل تريد حجب بريدك الإلكتروني من النشر؟
عنوان التعليق:
التعليق:
يرجى تعبئة جميع الحقول أعلاه
   



 
 

أوضاع المسيحيين في العراق وخطر زوال الوجود
المسيحيون هم جزء أصيل من مكونات المجتمع العراقي، ويشكلون عامل حيوي في نسيج مجتمعه المتنوع، فإلى جانب هويتهم المسيحية لهم خصوصيتهم الإثنية والقومية، وقد تُعرف بالأشورية الكلدانية السريانية هي هوية نهرينية ظهرت واستمر.....
اقرأ المزيد
 
اعلانات


 
اعلانات


 
اعلانات


 
جميع الحقوق محفوظة لبوابة نركال © 2018