قضية و رأي- هل تعتقد ان الفساد المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة هو انعكاس لحالة اجتماعية موجودة اصلا في مجتمعنا أم انه ظاهرة افرزتها الظروف الجديدة...

ماهو الاخطر على إستقرار العراق ولماذا؟ الوجود الامريكي؟ النفوذ الايراني؟ تشنج العلاقات بين حكومة المركز وحكومة اقليم كردستان؟ عودة البعثيين الى العملية السياسية؟

هل تعتقد ان الفساد المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة هو انعكاس لحالة اجتماعية موجودة اصلا في مجتمعنا أم انه ظاهرة افرزتها الظروف الجديدة...

قضية ورأي

اعتقد ان الفساد الاداري المستشري بصورة كبيرة في مؤسسات الدولة ، هو بسبب سياسات الانظمة الدكاتورية السابقة كذلك بسبب الانظمة الجديدة في غياب الرقابة والمحاسبة القانونية.

ايمان

باعتقادي ان الفساد الاداري كان موجود اصلا وان الظروف الجديدة ساعدت على انتشاره ونموه في جميع مرافق ومؤسسات الدولة دون استثناء

روني

ان الفساد بات ظاهره اعتيادي قد عشنا وتعايشنا معها واتوقع انها كانت متفشيه سابقآ ولكن تم تنشيطها بواسطه ايادي خفية

علي فاضل الحداد

الفساد الاداري موجود منذ القدم اما اليوم فهو في حله جديده المتمثله بحكومات المحافظات

مثنى السماوي

العراق اصيب بفايروس الفساد بعد1991 لكن مسيطر عليه اما بعد 9/4 فقدت السيطرة عليهواستفحل لوباء التهم الزرع والضرع لان الكل له مصلحة بنشره المحتل الذي كان لديه الأستعداد لعمل صفقات البزنز عبر عرفاء بالجيش وجدو انفسهم وسط دفاتر العملة الزرقاء ومن قدم بأذيال المحتل لأنه اختصاص بزنز معارضة(خلفات تفليش)كما اسماهم المشهداني او (مقاولو انفار)كما يطلق عليهم المصريون)واهل العراق المرابطين اعتقدوا انها غنائم كفار وكما تلاحظون الأناء يجلس على ثلاث واللبيب يفهم

جميل الجميل

الفساد في محافظة نينوى يتخطى حدوده المعقولة، ليتجه إلى ابعد نقطة في الخيال، فاليوم في النظام العراقي الحديث صار جميع المسؤولين، القدامى والجدد، المحليين والدوليين، في قفص الاتهام على قدم وساق، فمن هو المتهم، ومن هو البريء؟ ومن يتحمل مسؤولية التلاعب بمصائر شعب لم يكن حظه مع حكومته الحاضرة بأوفر من حظه مع حكومته الماضية؟ وهل هناك من يستطيع أن يوقف زحف عجلة الفساد المستشري في جميع مفاصل دوائر الدولة ومؤسساتها، أم أن المسألة خرجت من أيدي الجميع، ولم يعد بوسع أحد أن يحرك ساكنا؟. يتعدى الفساد الإداري والمالي في العراق الجديد، نطاق الأفراد والجماعات البسيطة، إلى دوائر البلديات والمديريات، وإلى مؤسسات المجتمع (المدني) والمنظمات والأحزاب والشخصيات السياسية، وإلى وحدات الشرطة والحرس الوطني وقوات حماية المنشآت والاستخبارات الحديثة، وإلى الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية، ليبلغ ذروته داخل أروقة الوزارات العراقية على أيدي كبار الموظفين البارعين في عمليات السطو والنهب والاختلاس واستغلال الوظيفة، ففي أكثر مؤسسات الدولة، تعشش طوابير قيادية على شكل إخطبوط مترابط مع بعضه البعض، له بداية وليس له نهاية، يحرك الجزء الأكبر منه رجال السلطة التنفيذية بالتعاون الوثيق مع محاسبين ماليين كبار، يمسكون بمفاتيح الثروة والدخل، ومن مظاهر الفساد في الموصل، الرشوة، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، والاختلاسات، والسرقة، وتعيين الأقارب والمحسوبين في مناصب إدارية وهم غير مؤهلين لإدارتها، وهدر أموال الدولة وتبذيرها، وعدم الحرص على المال العام. يعود تكّون شبكات الفساد بمختلف أشكالها الإدارية والمالية إلى عهد النظام العراقي السابق، نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية مر بها العراقيون عامة، والموظفون في دوائر الدولة خاصة. فقد كان الموظفون من اكثر الطبقات الاجتماعية حاجة، ففي الوقت الذي يعمل فيه الموظف اكثر من ثماني ساعات في اليوم، وربما أربع وعشرين ساعة، ولكنه لا يتقاضى إلا راتبا بسيطا لا يكفيه إلا أياما معدودات، مما دفع الكثير من الموظفين النزيهين، أو الذين لا يتمكنون من التصرف في أموال الدولة خلسة بحكم درجاتهم الوظيفية، إلى الاستقالة من العمل والتوجه إلى الأعمال الحرة والبيع والشراء، وظل الموظفون الباقون يعيشون مع أسرهم حد الكفاف، حيث كانوا يستحسنون الحصول على هذه الحقوق افضل من فقدها أو ترك العمل. بينما لجأت فئة أخرى من الموظفين، خاصة المسؤولون الكبار، والمتنفذون الصغار إلى اختلاس أموال الدولة، أو التعامل بالرشوة، لتأمين جزء من مصروفاتهم اليومية. وعلى الرغم من أن الإجراءات القانونية المتبعة في عهد النظام السابق كانت قاسية جدا، لمن يختلس أو يسرق، ولكن اشتراك كبار البعثين الموظفين، والتعاون مع أجهزة الأمن والمخابرات والشرطة، جعلت الخوف من العقوبات يتراجع إلى المرتبة الثانية في قاموس هؤلاء الموظفين. لقد أدت التعقيدات الإدارية التي تميزت بها فترة الحكم السابق، نتيجة الإرباك السياسي والاقتصادي الذي أصاب مؤسسات الدولة بسبب الحروب والحصار الدوليين إلى قيام المراجعين والتجار وأصحاب المشاريع والأغنياء بتشجيع ظاهرة الابتزاز والرشوة، والتعامل معها كأمر واقع بدونها لا يمكن إنجاز معاملاتهم، ولقد تطورت الأمور بالتدريج لتنتقل المساومات من داخل دوائر العمل إلى خارجها إلى بيوت الموظفين والمسؤولين الكبار، وتنجز المعاملة أو تعطي الجهات المعنية الوعد القطعي لإتمام الإجراءات العالقة في مقابل حقوق محفوظة للموظف تصل إلى داره. ومن ثم، فإن الرشوة والاختلاس والسرقة، لم تقتصر على دوائر معينة فقط، بل انتشرت في المحاكم ومراكز الشرطة، والجهات التنفيذية العليا في المحافظة والقضاء، فاصبح المحافظ والقائمقام ومدير الناحية ومدراء البلديات كلهم مراكز للرشوة والابتزاز. وقد مثلت فترة سقوط النظام العراقي السابق، وغياب شكل الدولة والهيئات الحكومية والرقابة أثمن فرص لاختلاس وسرقة ما كان يقع في ذمة بعض الموظفين من أموال المصلحة العامة، ونقلها أو تحويلها إلى أرصدة خاصة. وكانت القيادات السياسية للحكومة المنحلة على رأس المختلسين والسراق، حيث تم نقل المليارات من الدولارات إلى خارج الحدود قبيل وبعيد سقوط النظام العراقي. إن تأخير تشكيل حكومة وطنية قوية تحل محل الحكومة السابقة، وغياب التخطيط في إدارة الدولة، وصرف الأموال العامة وفقدان الرقابة المحلية، زاد الطين بله، حيث دخل الشركاء الجدد مع الموظفين القدامى في عمليات سطو ونهب منظمة ومعلنة، لم يشهدها العراق حتى في اشد الظروف تعقيدا.

mizori

الى الماء يلجأ من غص بلقمة فالى ما يلجأ من يغص بماء اننا لجأنا الى الحلول الأرتجاليه والغير موزونه فهذه تبعات او ثمن الحريه

(محمد فاضل محمد رضا حسين علي مهدي الحداد..)

الفساد كما غيره من الأمور بحاجة إلى عوامل مساعدة لنموه وإنتشاره داخل مجتمع معين ، من تلك الأمور الحالة الإقتصادية والأمنية وكذلك الموروث الجمعي العام لتلك المجموعة وكيف ينظر أفراد المجتمع إلى الملكية العامة والخاصة .. ولا ننسى بالطبع مسألة مهمة وهي القناعة بما يحصل عليه الفرد نتيجة جهده .. فهل يكتفي به أم أنه دائماً ما يقنع نفسه بأنه يستحق أكثر مما يجني ؟!! .. كيف نقنع الطفل الصغير بأن السرقة حرام وهو يسمع أبوه في المنزل وهو يتفاخر بحصوله على مبالغ (رشوة أو إكرامية) فةق راتبه !!!

نبيل شانـــــــو

الفساد الاداري افه كبيرة سوف تحرق الاخضر واليابس اذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح ومدروس والعجيب ان الكل يشتكي منها ويرفضها ومع هذا هي منتشرة في كافة ارجاء العراق .. هناك برنامج في قناة الغدير يوم الخميس ومن حلقات عديدة يعرض مشكلة الفساد مع تفاصيل وادلة من مسؤوليين يبين سعة انتشار هذه الظاهرة في كافة دوائر الدولة والمؤسسات وعلى اعلى المستويات

محمد

من الطبيعي ان الفساد موجود في كل زمان ولكن بنسب غير مؤثرة كاستغلال البعض للثغرات القانونية وحكم قوة السلطة والوجاهة اضافة لبعض السرقات البسيطة عند ضعاف النفوس .........اما اليوم فهو فساد مستشري وعلني وعام ومباح ومكشوف ومفتوح ومتنوع ووو دون ان تسمع بردع حالة مفضوحة واحدة......... لذا نقول: انها ظاهرة افرزنها الظروف الجديدة وكانت غير موجودة وان وجدت بالشكل الضعيف سابقا........ فالذي اتى بالتغيير ان صح القول هو من اجل بتر الحالة المشخصة وليس ترويجهافي سوق الهرج والمرج

نجيب ياكو

الفساد حالة اجتماعية مزمنة في العراق.

يوسف

لا احد سياخذ حقوقه مادام لم يكن هناك ولاء للوطن و مازال النواب (ممثلي الشعب ) يتصارعون على مصالحهم الشخصية و الشعب غارق في همومه

علي البصري

الفساد كان موجودا من ايام النظام الصدامي ومانلاحظه الان هي مازرعه النظام السابق

عادل البصري

من المؤكد إنها حالة مأساوية موجودة أصلا توارثتها الإفرازات الجديدة النظام السابق لكن من الموكد أيضا أنها انتشرت كسرطان في المؤسسات في ضل الظروف الجديدة حيث كانت هذه الظروف هي البيئة المناسبة لانتشار هذا السرطان المتمثل بالفساد

زياد العراقي

من امن العقاب اساء الادب

محمد اياد

من امن العقاب اساء الادب

محمد اياد

ان في كل الاحوال كان الفساد موجود كان ليس ظاهرا بل كان في خفاء ولكن الان حدث بلاحرج وللفساد انواع فساد الخلقي والفساد الاداري والفساد المالي والفساد القيادي والفسادالدبني والفسادالمذهبي والعنصري فان سلطة الشعب قادره باذن الله الحد منها والقضاء عليها

sallee